- ولنا نظر فى هذا الموضوع ، وقبل ابدائه نبين الأصل الفقهي
الذي اشتق منه القانون أحكامه فى تقدير حياة الموصى له
قد ذكرت المذكرة التفسيرية أن تقدير الحياة بمعرفة الأطباء أو أهل الخبرة
بذلك منهم مأخوذ مما ورد بمذهب مالك وبما روى عن أبي يوسف .
ولقد قرر هذان الامامان أن تقدير الحياة يكون بما يتوهم أن يعيشه في العادة ، ورأى القانون أن يكون بحدس أهل الخبرة الذين يبني تقديرهم على أسس علمية ، وان كانت ظنية مقربة ، لا قطعية معينة
واليك نص ما جاء فى المبسوط عن هذه الرواية المنسوبة لأبي يوسف :
ע
ولو أوصى بعشرين درهما من غلته كل سنة لرجل ، فأغل سنة قليلا وسنة كثيرا ، فله ثلث الغلة كل سنة ، يحبس وينفق عليه كل سنة من ذلك. عشرون درهما ما عاش ، هكذا أوجبه الموصى ، وربما لا تحصل الغلة في بعض المسنين ، فلهذا يحبس ثلث الغلة على حقه ، وكذا لو أوصى بأن ينفق عليه منه كل شهر خمسة ، كما أوجبه الموصى ، وعن أبي يوسف أنه قال يحبس مقدار
ما ينفق عليه في مدة يتوهم أن يعيش اليها فى العادة ، فأما ما زاد على ذلك
فلا يشتغل بحبسه »
. (۱) «
کم
ومن هذا يستفاد أن أبا يوسف يفرض أقصى ما يعيشه مثل هذا الشخص
في العادة ولو بالتوهم، والعبارة المنقولة تقرر أنه يحتسب المرتب في هذه المدة. التي يتوهم أن يعيش اليها فى العادة ، ويعتبر ذلك المقدار هو الموصى به .
ولم يذكر عن مالك رضى الله عنه ، ولا عن الامام أبي يوسف الحكم اذا مضت المدة ولم يمت ، ولعله لم يذكر ذلك ؛ لأن فرضه غريب بعيد ، اذ قدروا
۲۰۲
--
۲۸
(۱) المبسوط ج
ص ٢٠٢