شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٠١

في هذه الحال كالوصية بمرتب لمدة معلومة ؛ لأن القانون قد سن الطريق لتقدير حياة الموصى له من بعد وفاة الموصى ، وذلك عن طريق تقدير الأطباء ؛ فما يقدرونه من سنين تقديرا تقريبيا يكون هو المدة المعلومة للوصية بالمرتب لــه : فاذا قدروا حياته بعد وفاة الموصى بعشر سنين ، فان الوصية بالمرتب له كأنها وصية بمدة معلومة قدرها عشر سنين واذا علمت مدة الوصية رجعنا فى تنفيذها وتقدير قيمتها بالنسبة لمجموع التركة الى الأحكام المسابقة في الموصية بالمرتب ، فان كان المرتب من رأس المال يخصص من التركة ما ينفذ الوصية بشرط ألا يزيد المخصص على الثلث ؛ 6 والا احتجنا الى اجازة الورثة ، وتنفذ الموصية فى غلة العين المخصصة ، وان لم تف الغلة بيع من العين ، ان لم يسد الورثة النقص ، وان نفذت العين انتهت الوصية . وان كانت الوصية بمرتب من الغلات قدرت قيمة الموصى به بعد معرفة مدى الحياة بالطريق الذى شرحناه آنفا ، وهو تقدير أهل الخبرة للعين محملة بالمرتب ، وغير محملة ، ويكون الفرق هو قيمة الموصى به ، وينفذ بالطريق الذي بيناه وانتقدناه آنفا ۱۵۰ - واذا مات الموصى لمه المعين قبل المدة التى قدرها الأطباء كانت الغلات و العين المخصصة لها للورثة ، أو كانت الوصية لمن بعده ان كان هناك موصى لمه من بعده ، وذلك لأن تقدير الأطباء تقريبي ، فاذا جاء المواقع خلافه ، فان المواقع ينفذ حكمه ، واذا عاش الموصى له أكثر من المدة التي قدرها الأطباء تنتهى الموصية ؛ لأن الوصية قدرت كذلك ، وتنفذ على أساس هذا التقدير = + من رأس المال . ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة ٦٥ ان كانت الموصية بمرتب من الغلة . فاذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الأطباء كان الباقي من الموصية لمن يستحقه من الورثة أو من أوصى له بعده ، واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الموصية ، أو عاش الموصى له أكثر من المدة التي قدرها الأطباء فليس له الرجوع على المورثة
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.