شرح قانون الوصية — الصفحة ٢٠٠

قرينة تدل على ذلك ، وذلك تفكك فى منطق القانون ، اذ جعل الاعتبار الأول للعين ، وقيمة المرتب ، ثم خالفه ، وهذا يؤدى الى صورة غريبة ، وهي أن تكون. قيمة المعين تساوى المثلث ، والمرتب المفروض عليها أقل من غلتها ، فينقص من العين بمقدار نسبة زيادة الغلة في مجموعه ، ويخصم المرتب من غلة باقي العين ، فان أغلته أخذ ، وان لم تغله لم يرجع على المورثة ، وان أغلت أكثر أخذه الورثة ، ولنضرب لذلك ماثلا ، أوصى بمرتب شهرى خمسة جنيهات تؤخذ من غلة عشرة أفدنة معينة كل سنة لمدة ثلاثين سنة ، على أن تكون المستشفى. المواساة ، وله تركة ثلاثون فدانا ، فان نفذنا منطق القانون ، وكانت غلتها أكثر من المرتب ينقص من العين خمسها مثلا فتصير ثمانية أفدنة ، ثم ان كانت الأرض تغل أكثر من خمسة جنيهات فيكون المزائد للورثة ، وان كانت تغل أقل لا يؤخذ من المورثة شيء للمستشفى ، وهذا بلا شك ظلم للموصى له ، فلم ينظر الى العين في ذاتها ، أتخرج من الثلث أم لا تخرج ، وبعد تطفيفها مع أنها تخرج عن الثلث لم يجعل للموصى له غرمها وغنمها ، بل له غرمها فقط ، فان زادت غلتها على الخمسة أخذه المورثة ، وأدى الى هذا المظلم مسلك القانون في هذه الجزئية الذى لم يعتمد على أصوله ، ولا على الفقه ، ولا على المنطق ١٤٩ شرحنا حال الوصية بمرتب اذا كانت بمدة معلومة سواء أكان الموصى له معينا أم كان عددا محصورا ، أم كان جهة لها صفة الدوام ، وقد بينا ما في أحكام القانون من مسلك غريب عن مجموعة أحكامه ، وعن الفقه والآن نتكلم فى الموصية بمرتب لمعين مدة حياته ، سواء أكانت بذلك اللفظ ، أم كانت مطلقة ، أم كانت مؤبدة ، وفسرت بذلك (۱) فانه تعتبر الوصية. (1) أحكام هذا الجزء قد بينته المادة ٦٦ ، ونصها : « اذا كانت الموصية بمرتب من. • رأس المال أو الغلة مطلقة أو مؤبدة ، أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الموصية على الوجه المبين فى المادة ٦٤ ان كانت الوصية بمرتب -
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.