التركة ، فان كانت المثلث أو أقل نفذت . والا لا تنفذ ، وان كان المرتب نصف
غلة المعين قدر نصفها بالنسبة للتركة كلها
+
وكذلك اذا كانت الموصية بمنفعة عين عشر سنين فأقل فقد خالف ما ذكر
في الموصية بالمنفعة ؛ اذ جعل هناك قيمة الوصية بقيمة المنفعة في هذه المدة اذ تحتسب
C
فلماذا عدل القانون عن ذلك التقدير الذى قرره ، وقد كان أسهل مقاديره في المدة هذا مسلك غريب ومفارقة بين المسائل المتحدة في النوع الواحد في الحكم من غير مبرر ولا مقتض
ثانيها - أن القانون يوصى باشارته لا بعبارته بالاستعانة بأهل الخبرة في تقدير قيمة العين محملة بالوصية وغير محملة ، والفرق بينهما هو مقدار الموصى به ، وهذا غريب عن المنطق ؛ لأن الوصية بمرتب معلوم لمدة معلومة يمكن تقديره في ذاته تقديرا معينا محدودا ، فاذا كانت الوصية بمرتب شهرى خمسة جنيهات لمدة عشر سنوات ، فهى وصية بمقدار معلوم من المغلات هو ستمائة جنيه ، فينظر الى مقدارها بالنسبة للتركة ، أما تقدير العين محملة وغير محملة ، ففيه تحميل المسألة من التعمق ما لا نحتاج اليه ، وأظننا لو استشرنا أهل الخبرة لأشاروا بأن تقدير مجموع المرتب بضربه في عدد الأشهر للسنة ، ثم في عدد السنين أحكم وأدق ، وأضبط من تقدير القيمتين ولا ندري لماذا ترك ذلك التقدير القريب المعقول المضبوط الى غيره ، وهو غير مضبوط وغريب ، ولابد أن أهل الخبرة سيسيرون على الأول
ثالثها - أن القانون يقرر فى الوصية بمرتب من غلة عين أنه اذا وجد أن الغلة أكثر من المرتب ، ينقص من العين بنسبة ما نقص به المرتب عن المغلة ، وأنه لو لم تغل المرتب لا يؤخذ أكثر مما تغل الجزء ، وأنه لو زادت غلة الجزء الباقي يأخذ الزيادة الورثة (۱) اذا كان يستوفى سنة فسنة أو قامت
(۱) راجع الفقرة الأخيرة من المادة ٦٧
-:
۱۹۹
ص ١٩٩