وحجته أن ملك الموصى له يثبت بالخلافة ، كما يثبت ملك الوارث ، لأن الانتقال في كليهما كان مقترنا بالموت ، ولا يثبت الا به ، فكان الموضع المفقهى النوع الملكية واحدا وهو الخلافة ، بيد أن الميراث باستخلاف الشارع ، والموصية باستخلاف الموصى ، واذا كان الميراث لا يلزم فيه المقبول فكذلك الوصية
وحجة جمهور الفقهاء أنه لا شيء يدخل فى ملك الانسان جبرا عنه غير الميراث بمقتضى نص الشارع ، ولأن الموصى يجب أن يعطى حق الرد دفعا لاحتمال الضرر ؛ لأن ضرر المنة ثابت ؛ ومن الناس من لا يقبله ، فحق له أن يرد دفعا لذلك الضرر عن نفسه ؛ ولأن الموصى به قد يكون ملزما بمؤن أكثر مما فيه من نفع ، ومثلوا لذلك بمن أوصى لشخص بعبيد كلهم عميان ، لا يحسنون عملا فاننا لو قلنا ان الملكية تثبت بمجرد الوفاة من غير حاجة الى قبول ، أو أنها لا ترتد بالمرد ، يكون المغرم على الموصى له أكثر من الغنم ، وفي ذلك من الضرر به ما فيه
ولا يصح أن تقاس الوصية على الميراث لمجرد ثبوت الاستخلاف في
كليهما ؛ لأن الاستخلاف في الميراث من الشارع ، وله ولاية الالزام ، فصح
أن تكون الملكية فى الميراث بالاجبار ، وأما الاستخلاف في الموصية فمن الموصى
وهى
لا يملك المزام الموصى له ، فكان لابد من قبوله ، أو على الأقل يكون له الحق في الرد دفعا لضرر المن ، ولما عساه يكون من مؤن تلزم ، وقد تربو على
6
الفائدة
وليتحقق الامتلاك الاختيارى بلا شك في هذه المسألة أخذ القانون برأى
جمهور الفقهاء .
١٨
وثاني مسألة جرى فيها الخلاف ، ولكنه خلاف هين كسابقة
أن زفر يرى أن الموصية اذا ردت في حال حياة الموصى بطلت ، وذلك لأن المرد أبطل المصيغة المنشئة ، وجعلها غير مفيدة لمؤداها ، فاذا حصلت الوفاة بعد
- 19 -
ص ١٩