المقيمتين هو مقدار الموصى به ، فان كان يخرج من الثلث نفذت الوصية ، وأن كان يزيد على الثلث لم ينفذ من الوصية الا الثلث من غير اجازة الورثة ، والزائد لا ينفذ الا باجازتهم، وعلى ذلك اذا لم تنفذ الوصية كلها ينقص من المرتب الشهرى أو السنوى مثلا بمقدار ما نقص من مجموعه ، ليكون في دائرة الثلث وينقص من العين بمقدار ما نقص من المرتب ، فاذا كانت قيمة المرتب في مجموع المدة ٥٠٠ جنيه نزلت الى أربعمائة لأنها الثلث ، فانه ينقص من المرتب الشهري مثلا خمسة ؛ فاذا كانت عشرة جنيهات كل شهر نزلت الى ثمانية ، واذا كانت المعين الموصى بالمرتب من غلتها عشرة أفدنة استولى المورثة على اثنين منها ؛ ان ينقص منها أيضا خمسها ، وهو فدانان كما ذكرنا .
وفي كل الأحوال اذا تضرر المورثة يخصصون عينا غير التي ذكرها الموصى وقد نصت على ذلك المذكرة التفسيرية .
―
١٤٨
هذه أحكام القانون فى تقدير الموصية بمرتب من غلات التركة
أو غلات عين معينة لمدة معلومة طالت أو قصرت ، وقد شرحناها ، بما تدل عليه
العبارات واستعنا في شرحها بالمذكرة التفسيرية التي اقترنت بوضعه
+
ولنا بعد ذلك أن نقول ان مسلك القانون فى ذلك التقدير غريب عن الفقه .. والمنطق ، وعن هذا القانون نفسه في جملة ما يؤخذ من قواعده التي بنيت مواده على أصولها ، وجملة الأمور التي تدل على شذوذ هذا المسلك ثلاثة :
أولها - أن الوصية بمرتب من غلات عين معينة من التركة هي من قبيل الموصية بالمنافع ، وقد سلك القانون فى تقدير الوصية بمنافع عين مسلكا غير هذا فقرر أن الموصية ان كانت لمدة تزيد على عشر سنين قدرت الوصية بقيمة العين ، فان كانت تخرج من الثلث نفذت ، وان كانت لا تخرج لا تنفذ في الزائد. الا باجازة الورثة ، فلماذا لم يسلك ذلك المسلك في الموصية بالمرتب من غلتها لمدة أكثر من عشر سنين ، فان كان المرتب هو كل الغلة قدرت العين كلها مضافة الى
-
۱۹۸
ص ١٩٨