الوصية ، وتقدر قيمتها ، وقد تعلق بها حق الموصى له بالمرتب المحدود في المزمن المعلوم ، والفرق بين القيمتين يكون الموصى به ، فان كان أكثر من ثلث قيمة التركة غير محملة ولم يجز الورثة الموصية بالزيادة، نفذت الوصية في الثلث ، ونقص من المرتب بمقدار ما نقص من الموصى به في جملة تقديره ، ولقد ضربت المذكرة التفسيرية لذلك مثلا ، فقالت :
اذا كانت الوصية بمرتب خمسة جنيهات كل شهر من غلة التركة مدة عشر سنوات، وقدر الخبراء الفرق بين القيمتين بستمائة جنيه ، وكانت قيمة التركة خمسمائة وألف جنيه ، فان الوصية ترد الى خمسمائة جنيه ، ويكون المرتب أربعة جنيهات وسدس جنيه »
ونرى من هذا أن المرتب قد نقص منه بنسبة ما نقص من مجموع الموصى
به ، إن نزل من ستمائة الى خمسمائة ، وقد أشارت المذكرة الى أن تقدير الفرق
،
بين قيمة التركة محملة بالمرتب، وتقديرها غير محملة يرجع فيه الى أهل الخبرة واذا قدر الموصى به ، ونفذت الوصية بالمرتب كله أو ببعضه ، فانه تخصص عين
من المتركة تفى غلاتها بالمرتب من غير تقييد المعين بكونها تخرج من الثلث ، فاذا
كانت العين التي تفى غلاتها بالمرتب تخرج أولا تخرج عن الثلث خصصت له
"
وقد سلك ذلك المسلك فى الوصية بمرتب من رأس المال ، ولكن قيدت هناك
العين المخصصة بكونها من ثلث التركة (١) .
واذا كانت الوصية بمرتب من غلات عين معينة من التركة ، فلأجل تقدير قيمة الموصى به تقدر العين أيضا محملة بالمرتب وغير محملة ، فالفرق بين
(۱) بينت المذكرة التفسيرية أنه يصح أن تزيد المعين المخصصة على الثلث فقد قالت
ما نصه :
وفى الوصية بمرتب من غلة التركة توقف عين تفي غلتها بالمرتب، ولو كانت قيمتها أكثر من المثلث، لأن حق الموصى له في الغلة فقط ، وقصر المعين الموقوفة على قيمة الثلث قد
يضر الموصى له فيما اذا كانت لا تغل المرتب »
.•
۱۹۷
-
ص ١٩٧