والعين في كلتا الحالين يجب ألا تزيد على الثلث ، والا احتاجت الزيادة الاجازة الورثة .
وقد صرحت المذكرة التفسيرية بأن الموصية بالمرتب على جهة التأبيد تكون في رأس المال كما تكون فى المغلات ، وأن الأولى تعتمد على رأى مروى عن أبي يوسف في الموصية بالمرتب للجهات ، والثانية مأخوذة من المذهب الحنفى باجمال .
وقد قلنا ان الموصية بالمرتبات في أغلب أحوالها تكون في المغلات ، ومن النادر أن تكون على التأبيد برأس المال ، بل لا تكاد تقع به .
والمقسم الثانى من الموصية بالمرتب من الغلات
وهي التي
لا تكون مؤبدة لا نهاية لها ، بل تكون لها نهاية ، بأن تكون لها مدة معلومة ولو كانت لجهة لها صفة الدوام كمسجد مثلا ، أو تكون مطلقة ، أو مقترنة
بوصف التأبيد ، ولكن لمعين ، أو محصورين ، فانها تكون لها نهاية هي حياة المعين وانتهاء الطبقة الثانية من المحصورين ويختلف تقدير قيمة الوصية من
6
حيث نسبتها الى التركة، بحيث لا تزيد على الثلث
و
باختلاف الأحوال
المسابقة من حيث تعيين المدة ، أو كون الموصى له معينا ، أو محصورا .
١٤٧ - واذا كانت الموصية بمرتب من الغلة بمدة معلومة (1) من غير نظر الى كون الموصى له محصورا أو غير محصور ، فان المسلك الذي سلكه القانون في تقديرها أن تقدر المتركة خالية من المرتب الذي تحمله بمقتضى
"
(۱) قد بينت أحكام هذا القسم المادة ٦٥ ونصها : « اذا كانت الموصية بمرتب من غلة التركة ، أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم المتركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به ، وغير محملة به ، ويكون الفرق بين القيمتين هو المقدر الموصى به . فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية ، وان زاد عليه ، ولم يجز المورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث ، وكان الزائد من المرتب، وما يقابله من التركة أو العين لمورثة الموصى
١٩٦
ص ١٩٦