شرح قانون الوصية — الصفحة ١٩٦

والعين في كلتا الحالين يجب ألا تزيد على الثلث ، والا احتاجت الزيادة الاجازة الورثة . وقد صرحت المذكرة التفسيرية بأن الموصية بالمرتب على جهة التأبيد تكون في رأس المال كما تكون فى المغلات ، وأن الأولى تعتمد على رأى مروى عن أبي يوسف في الموصية بالمرتب للجهات ، والثانية مأخوذة من المذهب الحنفى باجمال . وقد قلنا ان الموصية بالمرتبات في أغلب أحوالها تكون في المغلات ، ومن النادر أن تكون على التأبيد برأس المال ، بل لا تكاد تقع به . والمقسم الثانى من الموصية بالمرتب من الغلات وهي التي لا تكون مؤبدة لا نهاية لها ، بل تكون لها نهاية ، بأن تكون لها مدة معلومة ولو كانت لجهة لها صفة الدوام كمسجد مثلا ، أو تكون مطلقة ، أو مقترنة بوصف التأبيد ، ولكن لمعين ، أو محصورين ، فانها تكون لها نهاية هي حياة المعين وانتهاء الطبقة الثانية من المحصورين ويختلف تقدير قيمة الوصية من 6 حيث نسبتها الى التركة، بحيث لا تزيد على الثلث و باختلاف الأحوال المسابقة من حيث تعيين المدة ، أو كون الموصى له معينا ، أو محصورا . ١٤٧ - واذا كانت الموصية بمرتب من الغلة بمدة معلومة (1) من غير نظر الى كون الموصى له محصورا أو غير محصور ، فان المسلك الذي سلكه القانون في تقديرها أن تقدر المتركة خالية من المرتب الذي تحمله بمقتضى " (۱) قد بينت أحكام هذا القسم المادة ٦٥ ونصها : « اذا كانت الموصية بمرتب من غلة التركة ، أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم المتركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به ، وغير محملة به ، ويكون الفرق بين القيمتين هو المقدر الموصى به . فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية ، وان زاد عليه ، ولم يجز المورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث ، وكان الزائد من المرتب، وما يقابله من التركة أو العين لمورثة الموصى ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.