شرح قانون الوصية — الصفحة ١٩٥

معينة من التركة كانت العين وقفا على هذه الجهة تنفذ من غلاتها الوصية بالمرتب ، فيعطى فى أوقاته المختلفة ، وتنفذ شروط الوصية وارادة الموصى مادامت تحقق المصلحة ، وتوزع الغلات فى أبوابها المختلفة ، فاذا كانت العين تفيض غلاتها عن هذا المرتب ، فانه يكون الزائد على الجهة التي يعينها الموصى مصرفا لذلك ، أو بما تشير اليه القرائن وتدل على ارادته في صرف الزائد فاذا لم يتبين مصرف لهذا الزائد ، فان الظاهر أنه يكون للجهة نفسها ، باعتبارها المصرف لهذا الموقف ، أو لهذه الموصية التي صارت وقفا ، ولا يصرف شيء الى C 4 المورثة ، لأن المعين قد صارت بهذه الوصية وقفا ، فليس للورثة شيء من غلاتها وان الموقف على مذهب مالك لا تخرج العين فيه عن ملك الموقف، ولكن المغلات في الوقف المؤبد تكون دائما للمستحقين ، وكان الظاهر لنا ذلك ، لأن القانون. لم ينص ، ولكنه نص على غلات العين التى تخصص اذا لم يعين عينا في الوصية. بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام تكون غلاتها ولو زادت عن المرتبات لهذه الجهة وليس للورثة شيء وهذا التفسير احتمال قريب ، ويصح أن يقال ان تعيين عين. المرتب تقضى ألا يؤخذ من غيرها ، ولكن لا يمنع أن يؤخذ الزائد منها ؛ والأول. أقرب في نظرنا واذا كانت الوصية بالمرتبات ليس فيها تعيين عين للجهة التي لها صفة الدوام ، وكانت مطلقة أو على جهة التأبيد ، فانه تخصص عين من أعيان التركة. تكفى غلاتها لأخذ هذا المرتب منها وتخصيصها يكون بتقدير أهل الخبرة تقديرا صحيحا لغلات هذه العين ، وبعد ذلك التخصيص تكون تلك العين وقفا على هذه الجهة ، فان كانت الغلات مساوية للمرتب نفذت ، وان زادت المغلات عن. المرتب ، كانت الزيادة للجهة ، وان كانت الغلات في بعض المسنين أقل ، أو صارت بعد مضى أزمان أقل ، فانهم لا يرجعون على المورثة ، وذلك لأنه بالتخصيص قد انقطعت العين عن التركة، ولم تعد للغلة بالورثة صلة ، اذ. تصير العين وقفا على تلك الجهة وتصير لها غلتها ، في زيادتها ونقصانها
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.