شرح قانون الوصية — الصفحة ١٩٤

وتنفيذ أحكام الفقهاء ، وضمان وصول الموصى له الى حقه ، مع امكان بقاء أعيان التركة كلها سليمة للوصى للورثة. ١٤٤ - وقبل أن نترك الكلام فى الوصية بمرتب من رأس المال نقول ان القانون لم يذكر عدم صحة الوصية بمرتب من رأس المال مؤبدة أى لجهة لا تنقطع أو لا يظن انقطاعها بل قرر صحتها كما يفهم من عموم المادة ٦٨ التي سنعرض لها قريبا ، واذا كان قد جعل التنفيذ بتخصيص عين من أعيان التركة تغل المرتب بشرط ألا تزيد على الثلث ، والا احتاجت فى الزيادة الى اجازة الورثة ، فقد كان من الممكن أن يوصى بمرتب من رأس المال على جهة التأبيد ، وتنفذ الوصية بذلك التخصيص ، وان كنا نقول ان الموصية بمرتب من رأس المال نادرة الموقوع ، وهى أندر ، اذا كانت على جهة لا يظن انقطاعها • وأحكام الموصية بمرتب من رأس المال فى مدة معينة أو لمعين ، أو لقوم محصورين هى كأحكام الوصية بمرتب من الغلات من كل الوجوه ماعدا جواز بيع العين لتنفيذ الوصية بالمرتب كاملا فى حال الوصية بمرتب منه وعدم جوازها في الوصية بالغلات من التركة كلها ، أو بالوصية بغلات عين معينة منها ، وما عدا أمورا أخرى ستبين في موضعها ١٤٥ هذه خلاصة لما اختصت به الوصية بالمرتبات من رأس المال وبقية الأحكام تشارك فى أكثرها الوصية بالمرتبات من المغلات • والوصية بالمرتبات من الغلات تنقسم من حيث التأبيد وعدم التأبيدالى قسمين : (أحدهما) وصية بالمرتب مؤبدة ، اذ ليس للموصى له فيها نهاية معلومة وهذه تكون اذا كان الموصى له جهة (۱) لها صفة الدوام ، فان كانت بغلة عين (۱) قد بينت أحكام ذلك القسم المادة ٦٨ ، وهذا نصها : ه اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية . ولا يوقف ما يزيد على الثلث الا باجازة الورثة ، واذا أغل الموقوف أكثر من المرتب الموصى نبه استحقته الجهة الموصى لها ، واذا نقصت الغلة فليس لها الرجوع على ورثة الموصى ، « ١٩٤
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.