هذا
ويجب التنبيه الى أمرين :
) أحدهما ( أن العين اذا تبين أن غلاتها تزيد على المرتبات ، أو أثبتت التجربة ذلك ، ولم يوجد ما يدل على احتمال عدم وجود هذه الزيادة ، بأن غلت الأسعار ، وارتفعت أجور الأعيان ، أو تبين أن التقدير لم يكن سليما كما أثبتت. التجربة ، فانه في هذه الحال ينقص من العين بما يعادل هذه الزيادة المؤكدة وخصص القدر الذى يكفى المرتب ، ولا يزيد عليه ، الا ما يكون باختلاف الأحوال اختلافاً يسيرا .
ثلاثة :
( ثانيهما ( أن الوصية بالمرتب من رأس المال تنتهى بواحد من أمور
أولها - وفاة الموصى له المعين ، فانها كالوصية بالمنافع تكون عند الاطلاق مؤقتة بحياة الموصى ، الا اذا كان قد جعلها من بعده لغيره
ثانيها
-
انتهاء المدة المعلومة التي يعينها ، وهذه يستوى فيها الموصى له
المعين ، وغير المعين ، لأن الموصية بالمرتبات والمنافع تنتهى بانتهاء مدتها
سواء أكانت الوصية لمعين أم كانت لغير معين
ثالثها - نفاد العين التي حبست لاستيفاء المرتب من غلاتها ، فان صاحب الوظيفة له أن يستوفى منها ان لم يعطه المورثة وظيفته كاملة وهذه أيضا
يستوفى فيها الموصى له المعين ، والمحصور ، وغير المحصور
١٤٣
هذا وأحكام الوصية بالمرتب من رأس المال تعتمد على أقوال
الفقهاء في المذاهب الأربعة ، وحكمهم بصحتها ، ولكن تنفيذها اعتمد على اجتهاد واضعي القانون ، لتسهيل التنفيذ من غير مضارة بالمورثة ، ولا مضارة بالوصى له ، وقد اعتمدوا فى اجتهادهم على أحكام مقررة في القانون كتقدير. المنفعة في المادة ٦٢ ، وتنفيذ الوصايا بالمنافع فيها ، والصلة بين الوصية بالمرتب ، من رأس المال ، وبين الوصية بالمنافع
وكان مرماه في ذلك المسلك الاجتهادي تنفيذ غرض الموصى في وصيته
۱۹۳
-
( م ۱۳ - شرح قانون الوصية )
ص ١٩٣