شرح قانون الوصية — الصفحة ١٨

وسنبين مصدره الفقهى (۱) عند بيان المصادر الفقهية للأحكام الخاصة بالقبول كلها • خلاف ١٦ قد بينا ركن الوصية ، وطريق انتقال الملكية فيها ، كما جاءت. في القانون ، ولم نبين المصادر الفقهية لها ، وبعضها متفق عليه ، وبعضها فيه يسير ، وبعضها فيه خلاف كبير ، تعارضت فيه نظريات فقهية للمذاهب المختلفة ، واختار القانون أحد الوجوه فيها ، وبعضها مستنبط لواضعي القانون من قواعد الفقه المعامة، وان لم تذكر في مذهب معين . • فقد اتفق الفقهاء : (١) على أن القبول لا يكون الا بعد الوفاة ، ولا عبرة به في حياة الموصى ، (۲) واتفقوا على أن الوصية تنشأ بايجاب من الموصى ، ولكن شرط ثبوت الملكية أو لزومها هو القبول بعد وفاته ، (۳) واتفقوا على أن المقبول ، أو المرد لا يشترط أن يكون فور وفاة الموصى ، بل يثبت على التراخي والمعتوه ، والصبى غير المميز من له الولاية عليه وأنه يقبل عن المجنون 6 هذه مواضع الاتفاق بين الفقهاء ولم يخرج عنها القانون ، أما مواضع الخلاف بينهم فكثيرة ، وهى ماعدا المتفق عليه ، ولنبتدىء بذكرها ، مبينين أوجه المنظر المختلفة فى ايجاز من غير اطناب ۱۷ - وأول مسألة خلافية هي في أصل اشتراط المقبول للزوم الوصية · فان زفر (۲) خالف في ذلك ، وقال الوصية تلزم بالموت من غير حاجة الى قبول ، ومقتضى كلام الناقلين عنه أنها لا ترتد بالرد عنده . (۱) المصدر الفقهى لهذه الفقرة هو مذهب أبي حنيفة ، ورأى فى مذهب الشافعي ، وسنبين ذلك ، ثم مع هذا لا نرى أن من المصلحة وجودها في هذا القانون فى مثل أحوالنا ، وعصرنا الذي تعقدت فيه المعاملات بين الناس • (۲) وذاك في احدى الروايتين عنه " وفي الرواية الأخرى رأيه كرأى الجمهور ( راجع البدائع ، والمزيلعي ، والمبسوط ) - ۱۸ -
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.