وسنبين مصدره الفقهى (۱) عند بيان المصادر الفقهية للأحكام الخاصة بالقبول
كلها
•
خلاف
١٦
قد بينا ركن الوصية ، وطريق انتقال الملكية فيها ، كما جاءت.
في القانون ، ولم نبين المصادر الفقهية لها ، وبعضها متفق عليه ، وبعضها فيه يسير ، وبعضها فيه خلاف كبير ، تعارضت فيه نظريات فقهية للمذاهب المختلفة ، واختار القانون أحد الوجوه فيها ، وبعضها مستنبط لواضعي القانون
من قواعد الفقه المعامة، وان لم تذكر في مذهب معين .
•
فقد اتفق الفقهاء : (١) على أن القبول لا يكون الا بعد الوفاة ، ولا عبرة به في حياة الموصى ، (۲) واتفقوا على أن الوصية تنشأ بايجاب من الموصى ، ولكن شرط ثبوت الملكية أو لزومها هو القبول بعد وفاته ، (۳) واتفقوا على أن المقبول ، أو المرد لا يشترط أن يكون فور وفاة الموصى ، بل يثبت على التراخي والمعتوه ، والصبى غير المميز من له الولاية عليه
وأنه يقبل عن المجنون
6
هذه مواضع الاتفاق بين الفقهاء ولم يخرج عنها القانون ، أما مواضع
الخلاف بينهم فكثيرة ، وهى ماعدا المتفق عليه ، ولنبتدىء بذكرها ، مبينين
أوجه المنظر المختلفة فى ايجاز من غير اطناب
۱۷
- وأول مسألة خلافية هي في أصل اشتراط المقبول للزوم
الوصية · فان زفر (۲) خالف في ذلك ، وقال الوصية تلزم بالموت من غير حاجة الى قبول ، ومقتضى كلام الناقلين عنه أنها لا ترتد بالرد عنده .
(۱) المصدر الفقهى لهذه الفقرة هو مذهب أبي حنيفة ، ورأى فى مذهب الشافعي ، وسنبين
ذلك ، ثم مع هذا لا نرى أن من المصلحة وجودها في هذا القانون فى مثل أحوالنا ، وعصرنا الذي
تعقدت فيه المعاملات بين الناس
•
(۲) وذاك في احدى الروايتين عنه
"
وفي الرواية الأخرى رأيه كرأى الجمهور ( راجع
البدائع ، والمزيلعي ، والمبسوط )
- ۱۸ -
ص ١٨