شرح قانون الوصية — الصفحة ١٨٥

كالوصية بمنافع الخانات ، وفي غير هذه الحال يملك الموصى له المنفعة ملكا كاملا ، فيملك التعويض عنها اذا كان موصى له بالاستعمال ، ويملك الاستعمال أن كان له بالاستغلال موصى • ولقد وجدنا القانون أوسع رحابا من مذهب مالك وأبي حنيفة (1) لأنه أطلق الانتفاع ، ولو نص على أن له المسكنى فقط ومنعه من غيرها ولم يعطه الا حق الانتفاع لا ملك المنفعة ، وذلك لأن القانون ، قد سن مبدأ ، وهي اهمال الشروط التي لا تتحقق مصلحة في الأخذ بها ، فلا يحترم الا ما كان فيه مصلحة وقد كان الأصل الفقهي أن الشروط تحترم الا اذا قام الدليل على أن فيها ضررا فلا يلتفت إليها ، والمفرق بين الأصلين ، يتحقق في الشرط الذي لا مصلحة فيها ولا ضرر ، فالقانون يمنعه ، لأن التقييد فى ذاته ضرر . لا . له مبرر 4 ۱۳۸ - واذا كانت المنفعة الموصى بها تخرج من الثلث ، أو تزيد عليه وأجاز المورثة الزيادة ، وكانت متعلقة بعين واحدة ، فان الموصى له لا يكون له شريك فيها ، فلا قسمة بينه وبين غيره ، ولا تنظيم للتوزيع ، فاذا كانت غلة أخذها كاملة ، وان انتفع بطريق الاستعمال استبد به وحده . وان كانت المنفعة مشتركة بين الموصى له والمورثة ، أو بين عدد من الموصى لهم ، فان طريق التوزيع الذى يختارونه ينفذ من غير تقييد لهم الا باتفاقهم عليه . أو قضاء القاضي بالعدل ان اختلفوا ، فاما أخذوا الغلة ووزعوها بينهم ، $ بنسبة ما يخص كل منهم أو بقسمة العين بينهم ؛ اذا لم يكن فيها ضرر لأحد ، وكانت تحتمل القسمة ، أو بقسمتها قسمة مهايئة مكانية ، بأن ينتفع كل واحد منهم بحصة من العين زمانا ، ثم يتبادلوا الحصص عاما بعد عام ، فيحل كل محل الآخر فيما كان ينتفع به ، أو مهاياة زمانية ، بأن يأخذ كل واحد المعين كلها (۱) ومذهب مالك أن الوصية أن قامت القرائن فيها على أن الموصى يقصد بها تمليك المنفعة، ملك الأمرين، والا ملك الانتفاع بنفسه فقط •
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.