كالوصية بمنافع الخانات ، وفي غير هذه الحال يملك الموصى له المنفعة ملكا
كاملا ، فيملك التعويض عنها اذا كان موصى له بالاستعمال ، ويملك الاستعمال
أن كان
له بالاستغلال موصى
•
ولقد وجدنا القانون أوسع رحابا من مذهب مالك وأبي حنيفة (1) لأنه أطلق الانتفاع ، ولو نص على أن له المسكنى فقط ومنعه من غيرها ولم يعطه الا حق الانتفاع لا ملك المنفعة ، وذلك لأن القانون ، قد سن مبدأ ، وهي اهمال
الشروط التي لا تتحقق مصلحة في الأخذ بها ، فلا يحترم الا ما كان فيه مصلحة
وقد كان الأصل الفقهي أن الشروط تحترم الا اذا قام الدليل على أن فيها ضررا فلا يلتفت إليها ، والمفرق بين الأصلين ، يتحقق في الشرط الذي لا مصلحة فيها ولا ضرر ، فالقانون يمنعه ، لأن التقييد فى ذاته ضرر . لا . له مبرر
4
۱۳۸ - واذا كانت المنفعة الموصى بها تخرج من الثلث ، أو تزيد عليه وأجاز المورثة الزيادة ، وكانت متعلقة بعين واحدة ، فان الموصى له لا يكون له شريك فيها ، فلا قسمة بينه وبين غيره ، ولا تنظيم للتوزيع ، فاذا كانت غلة أخذها كاملة ، وان انتفع بطريق الاستعمال استبد به وحده .
وان كانت المنفعة مشتركة بين الموصى له والمورثة ، أو بين عدد من الموصى
لهم ، فان طريق التوزيع الذى يختارونه ينفذ من غير تقييد لهم الا باتفاقهم عليه .
أو قضاء القاضي بالعدل ان اختلفوا ، فاما أخذوا الغلة ووزعوها بينهم
،
$
بنسبة ما يخص كل منهم أو بقسمة العين بينهم ؛ اذا لم يكن فيها ضرر لأحد ، وكانت تحتمل القسمة ، أو بقسمتها قسمة مهايئة مكانية ، بأن ينتفع كل واحد منهم بحصة من العين زمانا ، ثم يتبادلوا الحصص عاما بعد عام ، فيحل كل محل الآخر فيما كان ينتفع به ، أو مهاياة زمانية ، بأن يأخذ كل واحد المعين كلها
(۱) ومذهب مالك أن الوصية أن قامت القرائن فيها على أن الموصى يقصد بها تمليك
المنفعة، ملك الأمرين، والا ملك الانتفاع بنفسه فقط
•
ص ١٨٥