زمنا ينتفع به ، ويأخذها الآخر زمنا آخر ، وتكون مقادير الأزمنة بنسبة
حصص كل واحد في الانتفاع (۱) .
ولقد ذكرت المذكرة التفسيرية أنه « اذا كانت الوصية بحق لا يمكن قسمته ولا المهاياة فيه يجتهد القاضي في مدى استعمال الحق معتمدا على القواعد العامة للشريعة ، وما يراه أعدل وانصف في الموضوع » •
وفي الجملة كل ما يتفقون عليه طريقا للانتفاع ينفذ ، وما لا يتفقون عليه ينفذ القاضى ما يطلبه المنتفع ، ان لم يكن فيه ضرر على المورثة ، كأن تكون العين عمارة تمكن قسمتها مع بقاء الانتفاع بكل قسم كالانتفاع به قبل القسمة ولكن يترتب على القسمة ضرر للورثة بما يترتب على القسمة من نفقات بناء للفصل بين القسمين ، ونفقات المهدم بعد انتهاء المدة المقررة للانتفاع ، فاذا طلب الموصى لهم بالمنفعة القسمة في هذه الحال لا يجابون الى ذلك ، ويجابون في كل ما لا ضرر فيه
ومأخذ هذه المادة هو مذهب الحنابلة والشافعية من اطلاق حق الانتفاع كما ذكر في النبدة السابقة ، ومنع القسمة لأجل منع الضرر عن الورثة مأخوذ من مذهب مالك ، ومن القاعدة المقررة فى المذهب الحنفى وهى : الضرر يزال » •
(۱) بينت هذه الأحكام المادة ٥٧ ـ وهذا نصها : تستوفى المنفعة بقسمة المغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق ، أو زمانا أو مكانا ، أو بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر »
١٨٦
-
ص ١٨٦