۱۳۷
هذا هو المعمول به الآن ، وقد كان المعمول به من قبل ، وهو مذهب أبي حنيفة أنه ان نص على جواز الانتفاع بالاستغلال ، أو الاستعمال حيثما أراد فللموصى له الانتفاع بأيهما شاء ، وان نص على السكني ، فليس له الاستغلال قولا واحدا فى المذهب الحنفى ، لأنه ملك الانتفاع بغير بدل ، فلا يملكه غيره ببدل ، ولأنه يتقيد في الانتفاع بشرط الموصى ، وأن أوصى وشرط الاستغلال ، فلم يرو عن متقدمى المذهب الحنفى فيه شيء ، وللمتأخرين فيه قولان : ( أحدهما ( ذكر عن أبي بكر الاسكافى أن له ذلك ، ( وثانيهما ) ليس له ذلك ، ووجه الأول ، أنه ملك غيره السكني ، فأولى أن يملكها هو ، ووجه الرأى الثاني أن الوصية بالاستغلال وصية بالأجرة ، وهي دراهم ودنانير والموصية بالاستعمال ، وصية بالاستعمال المباشر ، وهما غيران متباينان ، فذكر
أحدهما ليس ذكرا للآخر (١) .
وان أطلق فلم يذكر سكنى ولا استغلالا ، فهو على الخلاف الذي ذكرناه ، لأن الاطلاق ينصرف الى الاستغلال ، وقد ذكرنا الوجهين فيه ، ووجه انصراف اللفظ عند الاطلاق الى الاستغلال أن الملفظ المطلق لا يعم ، ولكن ينصرف الى الفرد الكامل ، والانتفاع بالاستغلال أكمل من الانتفاع بالاستعمال
•
هذا ويلاحظ أنه أن منع من استعمال احدى الطريقتين بالنص كان ممنوعا لأنه مقيد بشرط الموصى .
هذا مذهب أبي حنيفة ، ومذهب الشافعي وأحمد رضى الله عنهما في الوقف والوصية أن المنتفع يملك في الوقف والوصية بالمنافع المنفعة ، وملك المنفعة يسوغ لمالكها حق الانتفاع بأى الطريقتين شاء : الاستغلال أو الاستعمال ، من غير تقيد بأحدهما ، الا اذا كان لا يمكن تحقيق المنفعة الا بالاستعمال فقط
،
(۱) راجع فى هذا شرح التبيين وحاشيته ج
VAS-
٦
من
ص ١٨٤