شرح قانون الوصية — الصفحة ١٨٤

۱۳۷ هذا هو المعمول به الآن ، وقد كان المعمول به من قبل ، وهو مذهب أبي حنيفة أنه ان نص على جواز الانتفاع بالاستغلال ، أو الاستعمال حيثما أراد فللموصى له الانتفاع بأيهما شاء ، وان نص على السكني ، فليس له الاستغلال قولا واحدا فى المذهب الحنفى ، لأنه ملك الانتفاع بغير بدل ، فلا يملكه غيره ببدل ، ولأنه يتقيد في الانتفاع بشرط الموصى ، وأن أوصى وشرط الاستغلال ، فلم يرو عن متقدمى المذهب الحنفى فيه شيء ، وللمتأخرين فيه قولان : ( أحدهما ( ذكر عن أبي بكر الاسكافى أن له ذلك ، ( وثانيهما ) ليس له ذلك ، ووجه الأول ، أنه ملك غيره السكني ، فأولى أن يملكها هو ، ووجه الرأى الثاني أن الوصية بالاستغلال وصية بالأجرة ، وهي دراهم ودنانير والموصية بالاستعمال ، وصية بالاستعمال المباشر ، وهما غيران متباينان ، فذكر أحدهما ليس ذكرا للآخر (١) . وان أطلق فلم يذكر سكنى ولا استغلالا ، فهو على الخلاف الذي ذكرناه ، لأن الاطلاق ينصرف الى الاستغلال ، وقد ذكرنا الوجهين فيه ، ووجه انصراف اللفظ عند الاطلاق الى الاستغلال أن الملفظ المطلق لا يعم ، ولكن ينصرف الى الفرد الكامل ، والانتفاع بالاستغلال أكمل من الانتفاع بالاستعمال • هذا ويلاحظ أنه أن منع من استعمال احدى الطريقتين بالنص كان ممنوعا لأنه مقيد بشرط الموصى . هذا مذهب أبي حنيفة ، ومذهب الشافعي وأحمد رضى الله عنهما في الوقف والوصية أن المنتفع يملك في الوقف والوصية بالمنافع المنفعة ، وملك المنفعة يسوغ لمالكها حق الانتفاع بأى الطريقتين شاء : الاستغلال أو الاستعمال ، من غير تقيد بأحدهما ، الا اذا كان لا يمكن تحقيق المنفعة الا بالاستعمال فقط ، (۱) راجع فى هذا شرح التبيين وحاشيته ج VAS- ٦ من
ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.