طريقة الانتفاع
١٣٦ - نظم القانون طريقة الانتفاع للمنتفع ، فبين أيكون الانتفاع بالاستعمال أم بالاستغلال ، أم بأيهما أراد ، وبين طريقة الاستعمال ، وطريقة
الاستغلال ، وكان فى ذلك موسعا مطلقا ، ولم يكن مقيدا مانعا
•
فقد كان مذهب أبي حنيفة الذى كان معمولا به من قبله مقيدا طرائق الانتفاع غير موسع على المنتفع ، وجاء القانون مبيحا وموسعا ، فقد أجاز للموصى له بالمنفعة الانتفاع بالاستعمال أو الاستغلال (۱) ان كانت العين تصلح لهما من غير أن يتقيد بشرط الموصى ، فان شرط الاستغلال فقط ، أو الاستعمال ، فله أن ينتفع بغيره ، ولا يتقيد في الانتفاع ، الا بشرط واحد ، وهو ألا ينتفع انتفاعا يضر بالعين
فقط
وذلك الاطلاق مبنى على أن كل شرط لا تتحقق فائدته لا يلتفت اليه ، وقد
·
يكون في التقييد بشرط الموصى فوات الانتفاع ، فمن أوصى له بسكنى دار وتقيد في الانتفاع بالسكنى ، ولم يسغ له الاستغلال ، أن اضطر الى الاقامة في بلد بعيد عن البلد الذى به الدار يفوته الانتفاع بالوصية ، فلا يكون في التقييد أي فائدة · وفيه ضرر مؤكد
وان القانون قد اعتمد في ذلك التوسع على مذهب الشافعي وأحمد ، وهو في هذا الاطلاق ينهج في الموصية المنهاج الذى نهجه فى الوقف ، فالموقوف له المسكنى أو الاستغلال - له الأمران من غير قيد يقيده باشتراط الواقف ، فكانت الموصية والوقف فى هذا متحدين ، لاتحاد الغاية من الموقف مع الوصية بالمنافع في الجملة ، وان كانت حقيقة الوقف مختلفة عن حقيقة الوصية .
(۱) هذا ما اشتملت عليه المادة ٥٤ ونصها : اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير المذي أوصى به جاز للموصى أن ينتفع بها أو يستغلها على الموجه الذي يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها » .
- ۱۸۳
ص ١٨٣