شرح قانون الوصية — الصفحة ١٨٢

تكون ابطالا لحقه في المنفعة ، ويسلم الثمن لصاحب المرقبة كما لو باع الآخـ المعين المستأجرة ، ورضى به المستأجر » (۱) . والذي يذكر فيه العلماء خلاف أبي يوسف رضى الله عنه هو في المحال التي تكون فيها العين الموصى بمنفعتها لا تخرج من ثلث التركة ، أيجوز للورثة أن يبيعوا نصيبهم الخاص في المعين ، وهو على الشيوع ، أم لا يجوز ، ففى رواية لا ينفذ البيع الا باجازة الموصى له بالمنفعة باتفاق أئمة المذهب الحنفي C وفي رواية عن أبي يوسف ينفذ بيع نصيبهم من غير اجازة الموصى له ، والميك الموضوع كما في المبسوط : >>> ولو أوصى بسكنى دار سنة ، ولا مال له غيرها ، فانه يسكن ثلثها سنة ... " وليس للورثة ويسكن المورثة المثلثين ؛ لأن الدار لا يمكن قسمتها بالأجزاء أن يبيعوا ما فى أيديهم من ثلثى الدار الا فى رواية عن أبي يوسف ، يقول ان ذلك حقهم على الخلوص ، فينفذ بيعهم فيه ، لكنا نقول حق الموصى له بالمسكنى ثابت في سكني جميعها ، بدليل أنه لو ظهر للميت مال آخر تخرج الدار من ثلثه كان هو أحق بسكنى جميعها ، ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم المورثة فيما في أيديهم وفى البيع ابطال حقه ، فكانوا ممنوعين من ذلك ، (۲) . • وهذا المنقل يدل على موضع الخلاف بين أبي يوسف فى رواية عنه وغيره . ولا خلاف بينه وبين غيره فى توقف نفاذ المبيع فى الجزء الموصى بمنفعته على اجازة الموصى له أو انتهاء مدة الانتفاع وكون القانون له أصل فقهى أمر مقرر ، وهو فى مذهب ابن حنبل وغيره وانما موضع المنظر هو النقل عن أبي يوسف والله أعلم . " (۱) المبسوط ج (۲) المبسوط جـ ۲۸ ۲۷ ص ص • ۱۸۲ ۱۸۲ -
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.