تكون ابطالا لحقه في المنفعة ، ويسلم الثمن لصاحب المرقبة كما لو باع الآخـ
المعين المستأجرة ، ورضى به المستأجر » (۱) .
والذي يذكر فيه العلماء خلاف أبي يوسف رضى الله عنه هو في المحال التي تكون فيها العين الموصى بمنفعتها لا تخرج من ثلث التركة ، أيجوز للورثة
أن يبيعوا نصيبهم الخاص في المعين ، وهو على الشيوع ، أم لا يجوز ، ففى
رواية لا ينفذ البيع الا باجازة الموصى له بالمنفعة باتفاق أئمة المذهب الحنفي
C
وفي رواية عن أبي يوسف ينفذ بيع نصيبهم من غير اجازة الموصى له ، والميك
الموضوع كما في المبسوط :
>>>
ولو أوصى بسكنى دار سنة ، ولا مال له غيرها ، فانه يسكن ثلثها سنة
...
"
وليس للورثة
ويسكن المورثة المثلثين ؛ لأن الدار لا يمكن قسمتها بالأجزاء أن يبيعوا ما فى أيديهم من ثلثى الدار الا فى رواية عن أبي يوسف ، يقول ان ذلك حقهم على الخلوص ، فينفذ بيعهم فيه ، لكنا نقول حق الموصى له بالمسكنى ثابت في سكني جميعها ، بدليل أنه لو ظهر للميت مال آخر تخرج الدار من ثلثه كان هو أحق بسكنى جميعها ، ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم المورثة فيما في أيديهم وفى البيع ابطال حقه ، فكانوا ممنوعين من
ذلك ، (۲) .
•
وهذا المنقل يدل على موضع الخلاف بين أبي يوسف فى رواية عنه وغيره .
ولا خلاف بينه وبين غيره فى توقف نفاذ المبيع فى الجزء الموصى بمنفعته على
اجازة الموصى له أو انتهاء مدة الانتفاع
وكون القانون له أصل فقهى أمر مقرر ، وهو فى مذهب ابن حنبل وغيره
وانما موضع المنظر هو النقل عن أبي يوسف والله أعلم .
"
(۱) المبسوط ج
(۲) المبسوط جـ
۲۸
۲۷
ص
ص
•
۱۸۲
۱۸۲ -
ص ١٨٢