شرح قانون الوصية — الصفحة ١٨١

بنفع عبدى ، وأبقيت على ورثتى ضره، وأن أوصى بنفعه لانسان ، ولآخر برقبته كان معناه أوصيت لهذا بنفعه ، ولهذا بضره ، والشرع ينفى هذا بقوله : لاضرر ولا ضرار » ولهذا جعل الخراج بالضمان ، ليكون ضره على من لــه نفعه ، وفارق المستأجر ، فان نفعه فى الحقيقة للمؤجر ؛ لأنه يأخذ الأجر عوضا عن منافعه » (۱) . وقد تبين من هذا أن فقهاء أهل الرأى هم الذين يرون أن نفقات العين ؛ وضرائبها على المنتفع ، وبين أنه رأى فى مذهب أحمد ، وأنه الأصح ، ووجهه أحسن توجيه أما الأمر الثاني . وهو صحة التصرف بالبيع ونفاذه ، فقد ذكرت المذكرة التفسيرية أنه مذهب أبي يوسف ، وأنه موافق للمذاهب الأخرى . وكون ذلك المرأى فى المذاهب الأخرى - موضع تسليم ، أما كون هذا هو رأى أبي يوسف ، فهو موضع نظر ، وذلك لأن المقرر فى المذهب الحنفي (من غير ذكر خلاف فيه ( أن بيع العين التي يكون الشخص منفعتها يكون موقوفا على اجازة مالك المنفعة ، فان أجازه نفذ ، وان لم يجزه استمر المبيع موقوفا حتى تنتهى مدة الانتفاع ، فالمالك للعين المستأجرة يتوقف نفاذ البيع منه حتى يجيز المستأجر ، أو تنتهى الاجارة فكذلك اذا باع مالك الرقبة العين الموصى بمنفعتها لغيره يكون البيع موقوفا على أجازة الموصى له بها ، بل حق مالك الرقبة أضعف من حق المؤجر ، ولقد جاء فى المبسوط ما يفيد هذا ، فقد قال : « ولو أوصى لرجل بغلة أرضه ، ولآخر برقبتها ، وهى تخرج من المثلث ، فباعها صاحب المرقبة ، وسلم صاحب الغلة البيع جاز وبطلت وصيته ، ولا حق له في الثمن ، لأن الملك لصاحب الرقبة ، وحق صاحب الغلة في المنفعة ، فاجازته البيع (۱) المغني ج 1 ص ٠٤٧٩ 141
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.