شرح قانون الوصية — الصفحة ١٨٠

ثانيهما - أن مالك الرقبة له حق بيع العين ، لأن ملكيته لها تنتقل بالميراث وليست مؤقتة بحياته ، فيجوز التصرف فيها ، بكل المتصرفات السائغة شرعا " وقد نص القانون على ذلك الحق للورثة فى حال ملكيتهم للرقبة ، وهو يثبت بالقياس الموصى له بالرقبة في الملكية فى مدة انتفاع الآخر ، كحق المورثة عند الوصية بالمنفعة فى مدة انتفاع المنتفع ، وما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر بالقياس . واذا بيعت العين لغير الموصى له بالمنفعة انتقلت اليه العين بجميع حقوقها ، ما عدا حق الموصى له بالمنفعة ، فان البيع لا يؤثر فيه ، بل يستمر له حقه ، حتى تنتهى مدته أو الى آخر حياته ، أن كانت الوصية بالمنفعة مدة حياته . ۱۳۵ هذه هي الأحكام التي نظم بها القانون العلاقة بين مالك الرقبة ملكا حرا ، ومالك المنفعة في حال اختلاف الملكية فيهما بسبب الموصية لمعين أو محصور ، وقد ذكرت المذكرة التفسيرية فى الأمر الأول أنه أخذ من مذهب الحنفية ، وفى الأمر الثانى أنه أخذ من مذهب أبي يوسف ، فلننظر في ذلك لنرد القانون الى أصله • أما عن الأمر الأول . فهو حقيقة مذهب أبي حنيفة ، وقد ذكر المغنى آراء الفقهاء في هذه المسألة فقال : ونفقة المعبد الموصى بخدمته يحتمل أن تجب على صاحب الرقبة ، وهذا الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا لأحمد ، وهو قول أبي ثور، وظاهر مذهب الشافعي ، لأن النفقة على الرقبة ، فكانت على صاحبها كالعبد المستأجر ، وكما ... لو لم يكن له منفعة ويحتمل أن تجب على صاحب المنفعة ، وهو قول أصحاب الرأى ، والاصطخرى ، وهو أصح ان شاء الله تعالى ، لأنه يملك نفعه ، فكانت النفقة عليه ، ولأن نفعه له ، فكان عليه ضره ، كالمالك لهما جميعا ، يحققه أن ايجاب النفقة على من لانفع له ضرر مجرد ، فيصير معنى الوصية أوصيت لك M
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.