أحدهما
F
عالمنفعة تكون عليه
أن نفقات العين الموصى بمنفعتها في مدة انتفاع الموصى له
،
سواء أكانت نفقات الحفظ والصيانة أم نفقات البقاء
،
وذلك لأنه هو المنتفع ، وهذه النفقات ضرورية لبقاء العين صالحة للانتفاع وكذلك الضرائب تجب على المنتفع ، لأنها مفروضة على الانتفاع ، ولذلك تقدر بنسبة ما تغله العين
ولقد جاء فى المذكرة التفسيرية ما نصه :
>>>
اذا أوصى لشخص برقبة عين ، والآخر بمنفعتها جازت الوصيتان ، وتكون الضريبة، وكل ما يلزم لاستيفاء المنفعة على الموصى له بالمنفعة ، واذا أهمل صاحب المنفعة القيام بما يلزم لبقاء العين صالحة للانتفاع بها ، أو لم يدفع ما عليها من الضرائب فأنفق صاحب الرقبة فيما تحتاج اليه العين من الاصلاح لبقائها عامرة أو دفع ما عليها من الضرائب كان ما دفعه حقا في غلة العين يستوفيه منها قبل الموصى له بالمنفعة .
واذا لم تثمر العين الموصى بمنفعتها ، ، أو لم تغل فى سنة من السنين لسبب خارج عن ارادة الموصى له بالمنفعة ، أو كان يزرع الأرض سنة ، ويتركها أخرى لمصلحته في الاستغلال ، فانه يلزم بما يكون عليها من ضرائب في السنة التي
لم تغل فيها
•
وهذا كله انما يجب على المنتفع لأنه مغارم الانتفاع ، والغرم بالغنم
(
فاذا كان له غنمها فعليه غرمها ، وهذا مفروض فيما اذا كانت العين تغل فعلا واستغلها ، وكذلك اذا كانت صالحة للاستغلال ولم يستغلها ، أما اذا كانت
6
غير صالحة للاستغلال ، كأن كانت أرضا بورا ، فنفقات فانها لا غنم فيها اصلاحها على مالك الرقبة ، سواء أكان هو الموصى له أم الورثة ، وهذا ما جاء فى المذكرة التفسيرية : « اذ كانت العين غير صالحة للانتفاع بها ، كأن كانت أرضا بورا ، فان نفقة اصلاحها ، وما يفرض عليها من الضرائب يكون على
الموص
هي
له بالمراقبة ، وكل هذه الأحكام مأخوذة من مذهب أبي حنيفة ،
۱۷۹
-
ص ١٧٩