شرح قانون الوصية — الصفحة ١٧

١٥ وقد ذكر المقانون حكما ، ما كانت ثمة حاجة الى ذكره ، وهو حكم المرد بعد القبول ، فقرر أن المرد فى هذه الحال فسخ للوصية ، وذلك لايتم الا بقبول المورثة أو بعضهم ، لأنه بالقبول ثبتت ملكية الموصى له للأموال الموصى واذا ثبتت لا تنتقل الى غيره الا بقبول منه ، فلابد لفسخ الوصية من بها قبول المورثة ووجه عدم الحاجة الى ذكر ذلك فى هذا المقانون أن ترك ذلك في المبادىء العامة للقانون المدنى أو المشرعى أولى ، اذ أن هذا تبرع من الموصى له للورثة . فيدخل تحت أحكام التبرع العامة ، فكان ينبغى تركه لها ، ولأن قانون الموصية اعتبر ذلك فسخا للوصية ، وفسخ الوصية يكون بين الطرفين اللذين أنشأ العقد ، ومنشىء الوصية ، هو المتوفى ، وقد مات ، فكان اعتبار ذلك من أنواع المفسخ محل نظر ، لأنه لا يتفق مع المنطق الفقهى للعقود ، ولأنه اذا قبل ثم رد صارت المعاملة بينه وبين المورثة بأشخاصهم لا باعتبار تمثيلهم للمتوفى ، فكان ، الاكتفاء بواحد وتسمية ذلك فسخا بعيدا غريبا !؟ فاذا كانت عليه ديون وقد أفلس بعد المقبول لا تتعلق ديونهم بذلك الجزء من المال بعد المفسخ ، لأن الفسخ نقض للتصرف من أصله ، واذا نقض التصرف من أصله ، زالت الملكية مستندة في زوالها الى وقت الوفاة ، واذا خرج المفسخ ذلك التخريج ، وهو الظاهر ، ففى ذلك مضارة بالدائنين بلا ريب ، وخصوصا أنه ليس للرد بعد القبول أمد محدود ، بل يجوز أن يكون القبول ، ثم المرد ، وبينهما بضع سنين أو أكثر من ذلك ، وان اعتبرنا المرد فسخا بالنسبة للموصى له ووارثه فقط ، ويكون في حكم انشاء تبرع جديد ، بالنسبة لغيرهما ، فلا ضرر ، ولكن ذلك غير ظاهر ، ولا يوجد ما يدل عليه ، بل يدل القانون على ضده ، ولا يصح فهم القانون بما يدل على ضده . لهذا كان خيرا لو استبعد ذلك الجزء ، وترك للمبادىء العامة للقانون (م ۲ - شرح قانون الموصية )
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.