ليس كحكم بطلانها ، فجعلها في حال الانقطاع فى أولها أو في وسطها ، لجهة البر عامة ، وقد شرحنا ذلك فيما أسلفنا من قول ، فقد بينا أنه اذا كان اليأس من وجود الموصى لهم بالمنفعة المحصورون ، لم تكن مدة الوصية لهم قد انتهت صرفت. الغلة قبل انتهائها لجهات البر التي يعم نفعها ، وكذلك اذا وجدوا ثم انقرضوا وحصل اليأس من وجودهم قبل انتهاء المدة المقررة لهم فانه يصرف لجهة بر عامة حتى تنتهي المدة، فتصرف الغلات بعدها لجهة البر المنصوص عليها أخيرا التي لا يظن انقطاعها
واذا كان ذلك حكم الانقطاع في الأول والوسط ، فكذلك حكم الانقطاع
، فانه
في الآخر بالقياس عليهما ، فانه اذا انتهت الجهة التى لا يظن انقطاعها في هذه الحال تصرف الغلات الى جهات بر أعم نفعا ، لأن الوقف ماله دائما الى. الفقراء ، وان لم ينص على ذلك ، وقد قررنا أنها وقف فتأخذ حكمه
١٣٤
—
واذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين أو محصورين ، فان ملكية
المرقبة تكون للورثة ، وقد يوصى بالمنفعة لشخص أو أشخاص ، وبالمرقبة لآخر أو آخرين ، فتكون المنافع في هذه الحال لشخص ، والرقبة لشخص آخر ، وثمرة. ملكية الرقبة تظهر فى أنها تنتقل بالوراثة ، وأنه متى انتهى الأمد المحدود الوصية بالمنافع تنتقل المنفعة تابعة للرقبة لمالك المرقبة
•
واذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين أو محصور تجعل حق المنتفع في المنفعة فقط ، وحق الآخر في المرقبة ، أو الرقبة للورثة ، فقد اقتضى ذلك التوزيع بعض
الأحكام قد تصدى القانون لها وذكر أمرين (۱) :
(۱) ذكرت ذلك المادتان ٥٨
،۶۰ ،
وهذا نصهما :
مادة ٥٨ - اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ، ولاخر بالرقبة ، فان ما يفرض على العين من الضرائب ، وما يلزم لاستيفاء منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة
مادة ٦٠ -
يجوز لمورثة الموصى بيع نصيبهم في المعين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الى
اجازة الموصى له
۱۷۸
ص ١٧٨