شرح قانون الوصية — الصفحة ١٧٧

وانه لو اعتبر مذهب أحمد أصلا له فى كل أحكامه هنا لكان ذلك أحكم .. لأنه يشتمل بأقواله على كل أحكام هذه المواد ... ويجب التنبيه هنا الى أن بعض الوصايا بالمنافع مهما تكن مدتها قدر القانون فيها قيمة الوصية بقيمة العين الموصى بمنفعتها ، وهي مقيدة بمدة ، ولو كانت دون عشر سنين ، وهى الموصية بالقرض ، فأخذها جملة من مذهب أبي حنيفة كما بينا ، وحسنا فعل القانون فى ذلك ، لأن تقدير قيمة المنافع في هذه الحال يدخل فى باب الربا ، والفوائد ، وهو ما أجمع الفقه الاسلامي . - على رفضه وعدم الأخذ به ملكية العين الموصى بمنفعتها ۱۳۳ اذا كانت الوصية بالمنافع على التأبيد ، وعلى جهة لا يظن. انقطاعها (١) أو تنتهى فى مالها الى جهة لا يظن انقطاعها ، فهى بعد الموت وتنفيذها تكون فى حكم الوقف ، أو على التعيين وقفا ، لأنها بعد ذلك تأخذ خواصه وأحكامه ، وعلى ذلك تكون العين الموقوفة ، وتكون ملكيتها كملكية الموقف على مقتضى الأحكام المعمول بها اليوم، والموقف من حيث انشاؤه ، ومن حيث جوازه مؤقتا ومؤبدا ، قد اعتمد فى هذه الأحكام على مذهب مالك رضى الله عنه وعلى ذلك الأساس نقول ان العين الموقوفة تكون في ملك المواقف ولكن لا يجوز التصرف فيها ، بدليل أنه اذا انتهى الوقف المؤقت آلت اليهم العين بغلاتها وأخذوها ميراثا عنه وهذا بحث نظرى لا جدوى عملية فيه ، الامن حيث أنه اذا بطلت الموصية تكون المعين للورثة ، أي أن المنافع مع ة العين تكون لهم اذا لم توجد الجهات التي خصصت لها ، أما اذا حصل انقطاع . فله حكم آخر ولقد جعل القانون حكم الانقطاع فى الوصية بعد نفاذها وثبوتها C (1) أما الجهة التى يظن انقطاعها محصورة أو غير محصورة فهي كالوصية بالمنافع المعين تكون العين للورثة ملكا يجوز التصرف فيه WWW.- ( م ۱۲ - شرح قانون الوصية )
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.