قبل حلول الأجل لم يصح الا في قدر الثلث ، فكذلك ههنا (۱) ، لا تنفذ الا في
الثلث ، ويقدر الثلث بقيمة الأعيان .
( الرأى الثانى ( رأى الشافعية والحنابلة ومعهم بعض الفقهاء ، وهو أن قيمة الوصية بالمنافع تقدر بقيمة المنافع نفسها في مدة الوصية ، لأن تقدير قيمة الوصية بقيمة ما يناله الموصى له منها ، فتقدر قيمة المنافع مجردة عن العين ، ولقد بين المغنى طريقة تقويمها فقال :
متى أريد تقويمها ، فان كانت الوصية مقيدة بمدة - قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها وان كانت الوصية مطلقة في الزمان كله ، فقد قيل تقوم الرقبة بمنفعتها ، ويعتبر خروجها من الثلث ، لأن عبدا لا منفعة له ، وشجرا لا ثمرة له لا قيمة له غالبا ، وقيل تقوم الرقبة على المورثة ، والمنفعة على الموصى له »
(۲)
وترى من هذا أن المنفعة تعتبر قيمتها قولا واحدا عند الحنابلة ، أن كان لها مدة معلومة ، فان كانت مطلقة كان القول الراجح أن تكون قيمتها قيمة العين ، وبذلك أخذ القانون تقريبا ، فهو قد اعتبر قيمة العين اذا كانت الوصية بالمنفعة مدى الحياة أو على التأبيد ، أو لمدة تزيد على عشر سنين ، واعتبر قيمة الوصية بقيمة المنفعة اذا كانت الوصية بالمنافع مدة معلومة لا تزيد على
عشر سنين
•
وقد قالت المذكرة التفسيرية انها أخذت أحكام القانون من مذهب أبي حنيفة
في الحال الأولى ، وأخذته من الشافعى في المحال الثانية .
١٧٦
1955
٠٤٧٨
V
(1) البدائع جـ ٧ .
ص
من
٦
(۲) المغنى ج
ص ١٧٦