شرح قانون الوصية — الصفحة ١٧٦

قبل حلول الأجل لم يصح الا في قدر الثلث ، فكذلك ههنا (۱) ، لا تنفذ الا في الثلث ، ويقدر الثلث بقيمة الأعيان . ( الرأى الثانى ( رأى الشافعية والحنابلة ومعهم بعض الفقهاء ، وهو أن قيمة الوصية بالمنافع تقدر بقيمة المنافع نفسها في مدة الوصية ، لأن تقدير قيمة الوصية بقيمة ما يناله الموصى له منها ، فتقدر قيمة المنافع مجردة عن العين ، ولقد بين المغنى طريقة تقويمها فقال : متى أريد تقويمها ، فان كانت الوصية مقيدة بمدة - قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها وان كانت الوصية مطلقة في الزمان كله ، فقد قيل تقوم الرقبة بمنفعتها ، ويعتبر خروجها من الثلث ، لأن عبدا لا منفعة له ، وشجرا لا ثمرة له لا قيمة له غالبا ، وقيل تقوم الرقبة على المورثة ، والمنفعة على الموصى له » (۲) وترى من هذا أن المنفعة تعتبر قيمتها قولا واحدا عند الحنابلة ، أن كان لها مدة معلومة ، فان كانت مطلقة كان القول الراجح أن تكون قيمتها قيمة العين ، وبذلك أخذ القانون تقريبا ، فهو قد اعتبر قيمة العين اذا كانت الوصية بالمنفعة مدى الحياة أو على التأبيد ، أو لمدة تزيد على عشر سنين ، واعتبر قيمة الوصية بقيمة المنفعة اذا كانت الوصية بالمنافع مدة معلومة لا تزيد على عشر سنين • وقد قالت المذكرة التفسيرية انها أخذت أحكام القانون من مذهب أبي حنيفة في الحال الأولى ، وأخذته من الشافعى في المحال الثانية . ١٧٦ 1955 ٠٤٧٨ V (1) البدائع جـ ٧ . ص من ٦ (۲) المغنى ج
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.