شرح قانون الوصية — الصفحة ١٧٥

القسم الثاني - الوصية بمنافع عين أو ببعضها مؤبدة أو مطلقة أو بمدة حياة الموصى، أو بمدة معلومة تزيد على عشر سنين، ففي هذه الحال تقدر الوصية بقيمة العين نفسها ، فاذا أوصى بمنفعة عقار مطلقا أو على التأييد أو لمدة احدى عشرة سنة تقدر المنفعة بقيمة العين نفسها ، لأن أمل المورثة في الانتفاع بها بأنفسهم احتمال تحققه ليس بقريب ، فكأن الورثة بأنفسهم قد نقص منهم ذلك . القدر من الأعيان الذي أوصى بمنفعته ، ويجب أن يتوافر لهم الثلثان من المتركة على وجه اليقين ، لأن حق الموصى في الوصايا لا يتجاوز الثلث بيقين ، وبما أن. ذلك لا يتم بفرض تنفيذ الوصية بالمنفعة ، الا اذا تأكدنا أن المعين تخرج من الثلث ، كان المنظر عند تقدير المنفعة بقيمة المعين نفسها ، ليكون للورثة ضمان. الثلثين لهم ينتفعون بهما في حياتهما • القسم الثالث - الوصية بمنافع عين ، أو بعضها مدة عشر سنين ، أو أقل. وتقدر الموصية بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة ، أى تقدر المنفعة بأجرة المثل العين في هذه المدة ، وذلك هو الأصل فى تقدير المنافع ، وهو التقدير الحقيقي ، وقد عدل عنه الى غيره فى القسم الثانى للسبب الذي بيناه هناك • هذه هي طرق تقدير الموصية بالمنفعة ، كما جاءت في القانون : ولننتقل الى كلام الفقهاء فيها ، لنعرف مأخذ القانون منها للفقهاء رأيان فى تقدير الموصية بالمنفعة لمدة معلومة : (الأول) رأى أبى حنيفة وأصحابه ومعهم بعض الفقهاء أن الوصية بالمنفعة تقدر بالعين الموصى بمنفعتها أيا كانت المدة ، فان كانت العين تخرج من الثلث نفذت ، وان لم تخرج من الثلث لا تنفذ ، وعللوا ذلك بأن الموصية بالمنافع فيها منع المعين عن الموارث مدة ، قلت أو كثرت ، وتفويت للمقصود من الأعيان ، وهو الانتفاع بها ، وكل منع للحق يعتبر الحق الممنوع من المثلث ، كما لو أحل .. المريض مرض الموت دينا معجلا لا ينفذ على المورثة الا فى الثلث ، وان كان التأجيل لا يتضمن ابطال ملك المدين ، لكن لما كان فيه منع للوارث عن الدين
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.