القسم الثاني - الوصية بمنافع عين أو ببعضها مؤبدة أو مطلقة أو بمدة
حياة الموصى، أو بمدة معلومة تزيد على عشر سنين، ففي هذه الحال تقدر الوصية بقيمة العين نفسها ، فاذا أوصى بمنفعة عقار مطلقا أو على التأييد أو لمدة احدى عشرة سنة تقدر المنفعة بقيمة العين نفسها ، لأن أمل المورثة في الانتفاع بها بأنفسهم احتمال تحققه ليس بقريب ، فكأن الورثة بأنفسهم قد نقص منهم ذلك . القدر من الأعيان الذي أوصى بمنفعته ، ويجب أن يتوافر لهم الثلثان من المتركة على وجه اليقين ، لأن حق الموصى في الوصايا لا يتجاوز الثلث بيقين ، وبما أن. ذلك لا يتم بفرض تنفيذ الوصية بالمنفعة ، الا اذا تأكدنا أن المعين تخرج من الثلث ، كان المنظر عند تقدير المنفعة بقيمة المعين نفسها ، ليكون للورثة ضمان. الثلثين لهم ينتفعون بهما في حياتهما
•
القسم الثالث - الوصية بمنافع عين ، أو بعضها مدة عشر سنين ، أو أقل. وتقدر الموصية بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة ، أى تقدر المنفعة بأجرة المثل العين في هذه المدة ، وذلك هو الأصل فى تقدير المنافع ، وهو التقدير
الحقيقي ، وقد عدل عنه الى غيره فى القسم الثانى للسبب الذي بيناه هناك
•
هذه هي طرق تقدير الموصية بالمنفعة ، كما جاءت في القانون :
ولننتقل الى كلام الفقهاء فيها ، لنعرف مأخذ القانون منها
للفقهاء رأيان فى تقدير الموصية بالمنفعة لمدة معلومة :
(الأول) رأى أبى حنيفة وأصحابه ومعهم بعض الفقهاء أن الوصية بالمنفعة تقدر بالعين الموصى بمنفعتها أيا كانت المدة ، فان كانت العين تخرج من الثلث نفذت ، وان لم تخرج من الثلث لا تنفذ ، وعللوا ذلك بأن الموصية بالمنافع فيها
منع المعين عن الموارث مدة ، قلت أو كثرت ، وتفويت للمقصود من الأعيان ، وهو الانتفاع بها ، وكل منع للحق يعتبر الحق الممنوع من المثلث ، كما لو أحل .. المريض مرض الموت دينا معجلا لا ينفذ على المورثة الا فى الثلث ، وان كان التأجيل لا يتضمن ابطال ملك المدين ، لكن لما كان فيه منع للوارث عن الدين
ص ١٧٥