۱۳۰
المنفعة (۱)
. الموصية تنفذ في الثلث من غير حاجة الى إجازة المورثة أما فى الزائد على الثلث ، فلا تنفذ الا باجازة الورثة ، وهذا تقديره ظاهر في الوصية بحصة معينة من التركة بأعيانها ومنافعها ، أما فى الوصية بالمنفعة وحدها ، فتقديره يحتاج الى بحث واستقصاء ونظر ، وذلك لأن ملكية المنفعة ملكية ناقصة ، فكيف تقدر بالنسبة للرقبة ، وكيف يكون تقديرها بالنسبة التركة
عامة
ولقد قسم القانون المنافع الموصى بها بالنسبة لتقدير قيمتها الى ثلاثة
اقسام :
القسم الأول - تقدير المحقوق ، وهى من أنواع الوصية بالمنافع كما بينا
"
وتقدر بمقدار أثرها فى العين التي حملت هذه الحقوق ، فقيمة الحق كحق الشرب مثلا تقدر بالفرق بين قيمة العقار محملا بهذا المحق ، وقيمته غير محمل بهذا الحق ، فاذا كان الفرق عشرين جنيها مثلا ، كان هذا المفرق هو قيمة حق الشرب الموصى به مثلا ، وبذلك تكون نسبته الى قيمة التركة عامة ، وعند تزاحم الوصايا يقدر بهذا المقدر عند المحاصة فيها ، وهذا بلا فرق بين أن تكون الوصية مؤقتة بمدة أو مطلقة بيد أنها ان كانت مؤقتة بمدة قدرت العين محملة بالحقوق في هذه المدة ، وان كانت مطلقة قدرت العين محملة بالحق
تحميلا مطلقا عن المدة
•
(۱) تعرضت لبيان تقدير المنفعة المادتان ٦٢ ، ٦٣ وهذا نصهما :
مادة ٦٢
-
أو لمدة حياة الموصى له
$
اذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها ، وكانت مؤبدة ، أو مطلقة أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقية المعين الموصى بكل منافعها أو ببعضها ، فان كانت الموصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها
•
f
اذا كانت الموصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق
في هذه المدة
مادة ٦٣
الموصى به، وقيمتها بدونه
-
•
١٧٤
-
ص ١٧٤