شرح قانون الوصية — الصفحة ١٧٤

۱۳۰ المنفعة (۱) . الموصية تنفذ في الثلث من غير حاجة الى إجازة المورثة أما فى الزائد على الثلث ، فلا تنفذ الا باجازة الورثة ، وهذا تقديره ظاهر في الوصية بحصة معينة من التركة بأعيانها ومنافعها ، أما فى الوصية بالمنفعة وحدها ، فتقديره يحتاج الى بحث واستقصاء ونظر ، وذلك لأن ملكية المنفعة ملكية ناقصة ، فكيف تقدر بالنسبة للرقبة ، وكيف يكون تقديرها بالنسبة التركة عامة ولقد قسم القانون المنافع الموصى بها بالنسبة لتقدير قيمتها الى ثلاثة اقسام : القسم الأول - تقدير المحقوق ، وهى من أنواع الوصية بالمنافع كما بينا " وتقدر بمقدار أثرها فى العين التي حملت هذه الحقوق ، فقيمة الحق كحق الشرب مثلا تقدر بالفرق بين قيمة العقار محملا بهذا المحق ، وقيمته غير محمل بهذا الحق ، فاذا كان الفرق عشرين جنيها مثلا ، كان هذا المفرق هو قيمة حق الشرب الموصى به مثلا ، وبذلك تكون نسبته الى قيمة التركة عامة ، وعند تزاحم الوصايا يقدر بهذا المقدر عند المحاصة فيها ، وهذا بلا فرق بين أن تكون الوصية مؤقتة بمدة أو مطلقة بيد أنها ان كانت مؤقتة بمدة قدرت العين محملة بالحقوق في هذه المدة ، وان كانت مطلقة قدرت العين محملة بالحق تحميلا مطلقا عن المدة • (۱) تعرضت لبيان تقدير المنفعة المادتان ٦٢ ، ٦٣ وهذا نصهما : مادة ٦٢ - أو لمدة حياة الموصى له $ اذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها ، وكانت مؤبدة ، أو مطلقة أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقية المعين الموصى بكل منافعها أو ببعضها ، فان كانت الموصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها • f اذا كانت الموصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق في هذه المدة مادة ٦٣ الموصى به، وقيمتها بدونه - • ١٧٤ -
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.