شرح قانون الوصية — الصفحة ١٧٣

أولها - كون المواد الخاصة بالموصية لمن يحصون ومن لا يحصون ، والذين سيوجدون من بعد مأخوذة بوجه عام من مذهب الامام مالك وهو يقرر أمرين : ( أحدهما ( أن ملكية العين فى الوصية بالمنافع لا تخرج عن الموصى وورثته ، وان الموصية اذا لم تنفد تكون المغلة فى الملكية تابعة للعين ، والوصية اذا لم يوجد الموصى لهم المحصون ، ولم تمض مدة ثلاث وثلاثين سنة لم تنفذ، ولم يوجد حكم قانوني قد صرح به في توزيعها ، فلم تبق الا أن نرجع الى الأصل الفقهي لهذا النوع من الوصايا ، فيها وهو مذهب مالك ، فتكون المغلة المورثة لو لم يكن نص ولكن نص على جهة البر الأعم نفعا فتكون لها بمقتضى نص القانون. في المادة ٠٥٣ ثانيها - أن المادة ۲۷ تجعل المغلة للورثة الى أن يوجد المستحقون للوصية ولفظها عام ، فتدخل المحال التي أبهمت في المادة ٥٣ في عموم المادة ۲۷ فيكون لها حكمها اذا لم يوجد نص ، ولكن وجد النص فتكون لجهة البر الأعم نفعا • ثالثها - أن الحقوق فى القانون المدنى تسقط بمضى ثلاث وثلاثين سنة 4 أيا كان نوعها ؛ فجعل تلك المدة أمدا محدوداً فى الموصية يومىء إلى أن حق الموصى لهم يسقط بمضيها من غير أن يوجدوا ، وهذا هو المعقول . والله العليم بالصواب . هذا هو مبهم المادة ، وهذا هو تفسيره ، أما الغلات في المدة المعينة بالوصية بعد وجودهم ثم انقراضهم واليأس من وجودهم ، أو عند اليأس العام. من وجودهم • فقد صرحت بحكمها المادة اذا لم تكن المدة المحدودة قد انتهت ۱۷۳ -
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.