شرح قانون الوصية — الصفحة ١٧٢

هذا نص المذكرة التفسيرية ، وتراها لم توضح مبهم المادة الا قليلا ، ولم تفصل ما أجملت ، ومع ابهامها نلاحظ عليها أمرين : أولهما - أنها ذكرت أن الموصية على هذا المنحو تكون وقفا ، ولا شك في هذا ، وقد قررنا أن كل وصية لمن لا يحصون أو لجهة بر لا يظن انقطاعها أو تنتهى الى ذلك تكون وقفا ؛ ولكنها ذكرت أن العين تخرج من ملك المواقف ، وهذا لا يتفق مع أحكام قانون الوقف ولا مع أحكام الوصايا ؛ لأن الوصية لمن يحصون. ومن لا يحصون مأخوذة من مذهب مالك ، وأكثر أحكام قانون الموقف الجديد مأخوذة من مذهب مالك ، وخصوصا الموقف المؤقت ، والموقف المنقطع ، ولهذا الأخذ في حكم أعيان الموقف من حيث الملكية بمذهبه ، وهو يقرر أن الموقف لا تخرج فيه العين عن مالكها الأصلى ، وخصوصا أن القانون جعل الوصية لمن لا يحصون فى حكم الموقف ، ولم يشترط أن تكون الوصية بمنفعة عقار ، بل أجازها بمنفعة كل ذى منفعة ، فكان ذلك سيرا على مقتضى مذهب مالك ، ولكن واضعى المذكرة نهجوا منهج القديم ، وهو مذهب أبي حنيفة وقالوا وجب هذا المقول . ثانيهما - أن المذكرة ذكرت أنه وقف منقطع ، ولم تبين مبدأ الانقطاع أهو من وقت الوفاة ، أم من بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة ، وبعد اليأس من وجوده مع ملاحظة أنهم ان كانوا موجودين وقت الوفاة ، ثم انقرضوا ، وحصل المياس من وجودهم يكون الانقطاع من ذلك الموقت ، أما اذا لم يوجدوا أصلا أو لم يوجدوا الا بعد مضي المدة ، فذلك من مواضع الابهام ولم تتعرض له بشيء . ۱۲۹ لهذين الأمرين وغيرهما لم نعتمد على المذكرة في توضيح المادة ، وفتح مغلقها ، بل اعتمدنا على القانون فى تفسيرها ، واستضأنا بالمبادىء العامة لهذا القانون ؛ ومصادره الفقهية فى المواد الخاصة بالوصية لمن لا يحصون ، فكان عمادنا في التفسير يقوم على ثلاثة أمور : ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.