۱۳
واذا كان الموصى له غير موجود وقت الوفاة ، ثم وجد (۱) ؛ ولم يوجد من قبل عنه عند الوفاة ، فالمفهوم أنه عند وجوده ، ووجود من يقبل عنه ، يكون له القبول والمرد ، لأن القانون ذكر أن القبول لابد منه صراحة أو دلالة للزوم الموصية ، اللهم الا اذا اعتبر ذلك النوع من الوصية ، وصية على جهة ليس لها من يمثلها ، فان الموصية لا تحتاج الى قبول للزومها ، بل تلزم .. من غير حاجة اليه ، فان لم يمكن هذا الاعتبار فلابد من القبول
١٤
،
والملكية لا تثبت من وقت القبول ، بل تثبت من وقت الوفاة ان لم يكن قد حد لها وقت معين عند انشاء الموصية ، وذلك لأن الملكية سبب ليس هو المقبول ، بل يرجع الى الوصية نفسها فقد ثبتت بها الملكية بسبب الخلافة الاختيارية ، والقبول شرط لزوم ، أو شرط لدخول المال في ذمة الموصى له ، وذلك لكيلا يدخل شيء فى ملك الانسان جبرا عنه ، ولأن من الناس من لا يتحمل منه المتبرع له ، فجعل له حق المرد في الوصايا ، فاذا وجد القبول ثبتت الملكية مستندة الى وقت السبب ، وهو الخلافة الاختيارية التي أنشاها
الموصى بارادته
•
واذا ثبتت الملكية من وقت الوفاة ، فان زوائد المال وهى نماؤه ، أو غلاته تكون ملكا للموصى له من وقت الوفاة أيضا ، واذا كانت المغلات والنماء لـه فعليه نفقة الموصى به من وقت الوفاة، على أنها نماء ملكه ، لا على وجه الوصية سواء أكانت نفقات الحفظ أم نفقات الاصلاح والابقاء ، لأن هذه تكليفات الملكية ، ومن له الملكية عليه تكليفها
•
ايا
(۱) قد سوغ ذلك القانون في المواد ٢٦ وما يليها كما سنبين هذا ويلاحظ أن تقريرنا أن القبول. يثبت الملكية من الوفاة يلاحظ معه ما شرطه للملكية قانون الشهر العقاري الذي يسرى من أول يناير سنة ١٩٤٧ من أنه يشترط فى نقل ملكية العقار التسجيل في الموص وغيرها . واذا تم التسجيل يثبت الملك من وقت الوفاة ، أما الوصية بالمنقول ، فلا يحتاج ثبوت الملك ولا حق التصرف فيها الا الى القبول بعد الوفاة ( راجع المادة - 1 من قانون الشهر
العقاري ) .
١٦
ص ١٦