وقد قيد الانتفاع بهاتين الطبقتين فقط برأى اجتهادي ، لأنه لوحظ أن الوصية على الذرية ، وقد تتكاثر الذرية ، حتى يكون ما يخص كل واحد قليلا
،
ويجرى التنازع بينهم ، ويأكل النظار الغلات ولا يأخذ المستحقون الا المفتات المتساقط من أيديهم ، فرؤى قصره على طبقتين ، وقد لوحظ ذلك في الموقف والوصية بالمنافع التى هى أخت الموقف ، فهما يتشاكلان في الحقيقة والمظهر
حتى عدهما الفقهاء فى كثير من الأحوال نوعا واحدا ، فلما قيد الوقف على الذرية بطبقتين ، قيدت الموصية بالمنافع للذرية بطبقتين أيضا
•
١٢٥
صعب
هذه هي أحكام الموصية بالمنافع للمحصورين ، ويجب التنبيه
على ثلاثة أمور :
الأمر الأول - أن القانون لم يصرح بمن تصرف له المغلة اذا انقرضت الطبقة الأولى ، ولم يكن يأس من وجود أحاد منها في المستقبل كأن يوصى الذرية. شخص ويكون له أولاد ثم يموتون فى حياته عن أولاد لهم ، فلمن تكون المغلة ؟ اتصرف الى الطبقة الثانية . وقد اشترط القانون لاستحقاقها اليأس من وجود أحد من المطبقة الأولى ، ولم يكن هذا اليأس بعد ، أم الى المورثة تبعا للعين ، باعتبار أن شرط الاستحقاق للجهة الثانية لم يوجد ، فنسير على مقتضى الأصل ، وهو تبعية المغلة للعين ؟ الظاهر هو ذلك لهذا المسبب ، وعدم امكان اعطاء الطبقة الثانية ، لعدم توافر سبب الاستحقاق
6
وهذا
الأمر الثاني - أن نصيب من يموت لا يكون لذريته الا بنص مخالف لقانون الوقف ، في الوقف على الذرية ، اذ نصيب المستحق ينتقل الى ذريته بمقتضى المادة ٣٢ ، اذا كان الموقف مرتب الطبقات ، ولو لم يشترط المواقف ذلك ، ولقد ذكرت لجنة المعدل بمجلس الشيوخ أنه ان نص على المطبقة الثالثة تكون الوصية صحيحة ، ان كانت بامتلاك المعين ، وتكون المنفعة الموصى
لهم تبعا للعين ، وان لم يكن نص تعود المعين بمنفعتها لمورثة الموصى .
17A ...
ص ١٦٨