الأمر الثالث - أن مسألة نقض القسمة هنا ، ليست كالوقف ، اذ الطبقة
الثانية تستحق بالتساوى دائما اذا لم ينص على غيره ، واذا كان الموصى قد اشترط أن ذرية من يموت من الطبقة الأولى يكون نصيبه لذريته ، فالظاهر أنه تنقض القسمة عند انقراض الطبقة الأولى ، لأن القسمة على الطبقة الثانية تكون بالتساوى بمقتضى ما تدل عليه العبارات التي اقتضت الترتيب
وترى من هذا مخالفة أحكام الموصية للوقف فى أمر واحد ، قد أتحد فيه الغرض ، والموضوع والوضع الفقهي ، فان الوصية في مثل هذه الأحوال كالوقف من كل الوجوه ، وقد أقر المقانون بهذه الحقيقة ، ولذا قيدها بطبقتين كما قيده ، وكان ينبغي أن تتحد الأحكام فيها فى هذا الموضع من كل الموجوه ، بسبب الاتحاد ، اذ حيثما أتحد المقصد من التصرف وموضوعه ، وجب أن يتحد العلاج
و التنظيم بالقانون .
ذلك
١٣٦ - وان تقييد الاستحقاق بطبقتين قد اعتمد فيه واضع القانون على رأى ابن أبي ليلى الذى يمنع الوصية بالمنافع اطلاقا ، ففى اجازة صرف الغلات الى طبقتين كان المعتمد مذهب مالك ، وفى المنع فيما وراء ذلك كان المعتمد هو رأى المانعين للوصية بالمنافع اطلاقا ، والمدافع الى ذلك التلفيق هو ما لاحظة واضعوا ذلك القانون من قلة الأنصبة عند كثرة المستحقين ، وفساد الادارة ، وقلة الأنصبة ، كما أشرنا من قبل .. تلك الكثرة بسبب
وخراب الأعيان
۱۲۷
"
هذه أحكام الحال الرابعة من أحوال الموصى لهم بالمنافع
ولننتقل الى بيان الحال الخامسة ، وهي حال (۱) الموصى لهم اذا كانت الوصية
(۱) بينت أحكام هذه الحال المادة ٥٣ . وهذا نصها : « اذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة
"
معينة ، ولقوم محصورين ، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم، أو لجهة من جهات البر ، ولم يوجد أحد من المحصورين في خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى ، أو فى خلال المدة المعينة المنفعة او وجد في خلال هذه المدة، وانقرض قبل نهايتها، كانت المنفعة في المدة كلها ، أو بعضها على الأحوال لما هو أعم نفعا من جهات البر
--حسب
- 179...
ص ١٦٩