شرح قانون الوصية — الصفحة ١٦٧

واذا كانت الوصية تشمل عدة طبقات تتوارد على الوصية جيلا بعد جيل f كالوصية بمنافع دار لذرية فلان ، فان الذرية لا يكون مسماها طبقة واحدة ، بل تشمل الطبقات التي تنتسب اليه ، ففى هذه الحال كان مقتضى الاطلاق أن تكون الوصية بالمنافع للذرية جيلا بعد جيل، مهما يتكاثروا وينسلوا الى أن ينقرضوا ، وربما لا يكون ذلك ، وهذا ما تدل عليه العبارات في المذهب المالكي ، الذى هو المصدر الفقهى لأحكام القانون الخاصة بالموصى لهم المحصورين ، ولكن القانون لم يجعل في هذه الحال الاستحقاق الا لطبقتين اثنتين فقط ، وهما الطبقتان الأوليان من ذرية الموصى له فاذا لم يكن أحـــد من هاتين الطبقتين عادت المنافع الى ورثة الموصى تابعة للرقبة ، ان المرقبة لم تخرج ملكيتها عنهم ، أو تعود المنفعة لمن نص عليهم بعد الذرية (1) . واذا كانت الوصية غير مرتبة الطبقات ، فان المنفعة توزع على من يوجدون من الطبقتين على عدد رءوسهم بالتساوى أو بغيره على حسب النص ، ففي كل عام يعد من الطبقتين من يتوافر فيهم سبب الاستحقاق ، وتوزع المغلات عليهم على حسب نص الموصى بالتساوى، أو بالتفاضل الذي بينه وان رتب الطبقات ، فان المغلة تكون لأهل الطبقة الأولى . من وجد ، مومن سيوجد الى أن تنقرض تماما ، ويكون اليأس من وجود أحد منها ، بأن يكون أب هذه الطبقة قد مات ، فان المنفعة تنتقل الى الطبقة التي تليها لمن وجد منهم ، ومن سيوجد ، الى أن ينقرضوا ، وتعود المنفعة الى الورثة من بعدهم ، أو لمن نص عليهم بعد الذرية . " (۱) كان هذا ليتفق قانون الوصية مع الوقف وقد فسر قانون الوقف معنى الطبقة في المادة الخامسة ، فاعتبر كل من يسمى أو يعين بالتعيين طبقة ، فاذا قال أوصيت لأولاد فلان فلان وفلان ، وأولادهم فلان وفلان ثم من بعده من رتبهم اعتبر المسمين طبقة ، والثانية من يجيئون بعدهم، وان لم يسم رتب ، أو لم يرتب ، فكل بطن طبقة ١٦٧
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.