شرح قانون الوصية — الصفحة ١٦٦

لمن لا يحصون ، سواء أكان يظن انقطاعهم أم لا يظن من مذهب مالك ، فان مالكه رضى الله عنه يجيز الوصية لمن لا يحصون بالمنافع وغيرها ، سواء أكانوا ينقطعون في غالب الظن أم لا ينقطعون من غير تقيد بعقار أو منقول ، وسواء أكان ما ينبيء عن الحاجة أم لم يكن ، وان كان المصرف يكون الى المحتاجين ، ولو خرجت الوصية على أنها وقف ، واعتبرت كذلك ، كانت الأحكام متسقة مع المذهب الواسع المدى ، لأن الوقف يجون عند المالكية مؤقتا ومؤبدا ، ولا يشترط فيه النص على جهة البر : ويكون فى العقار والمنقول من غير تخصيص - ١٢٤ ذلك. هذا هو حكم المحالة الثالثة من أحوال الموصى لهم بالمنفعة ، أما المحال المرابعة (۱) ، وهى حال الموصى لهم بالمنافع مطلقة أو مؤبدة ، وكان الموصى لهم محصورين ، كأن يقول أوصيت لبنى فلان أو ذريته وهم يحصون ، فان الذين يكونون موجودين منهم عند الوصية يأخذونها ، ومن يوجدون بعد ذلك يشاركونهم ، وهكذا ، فاذا كانت الوصية بالمنفعة للطبقة الأولى فقط كانت لهم. مدى حياتهم ، حتى ينقرضوا ، ويكون اليأس من وجود غيرهم ، فاذا كان ذلك عادت العين الى التركة ، وقد شرحنا ذلك فى الكلام فى الموصى له اذا عرفه الموصى بالوصف ، وكان محصورا ، وذكرنا أن مصدر ذلك الحكم هو مذهب الامام مالك رضى الله عنه . (۱) بينت أحكام هذه الحال المادتان ۲۷ ، ۲۹ ، وهذا نصهما : اذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة ) من يحصون ( بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصى كانت لورثة الموصى ، وان وجد مستحق حين الوفاة أو بعدها كانت المنفعة له ، ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم، فتكون المنفعة لورثة الموصى، وعند الياس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت المعين المورثة الموحى المادة ٢٩ اذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين ، لا تصح الا للطبقتين الأوليين ، فاذا كانت الموصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق المطبقة الثانية عند المياس من وجود أهل المطبقة الأولى ، أو انقراضهم ، والمياس من وجود غيرهم مع ملاحظة الأحكام الواردة بالمادتين السابقتين، واذا انقرضت الطبقتان كانت المعين تركة ، الا اذا كان قد أوصى بها ، أو ببعضها لغيرهم - 111-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.