شرح قانون الوصية — الصفحة ١٦٥

الا اذا كان في اللفظ ما ينبيء عن الحاجة ، ويفرض أنهم لا ينقطعون ، لأن من لا يحصون فى الغالب لا ينقطعون ، واذا كانت الوصية بالمنفعة لمن لا يحصون كان لابد من توافر هذا الشرط أيضا ، وهو أن تنبىء ألفاظ الموصية عن الحاجة وتكون وقفا ، فلا تكون المرقبة للورثة ، والمنفعة للموصى لهم ، بل تكون الرقبة على حكم ملك الله تعالى ، كما هو الشأن فى الوقف ، ويقال عن ذلك الموقف انه الوقف الذى ينشأ بالضرورة ، ولذا قال ابن عابدين نقلا عن فتح القدير وغيره : >>> يثبت الوقف بالضرورة ، وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا ، أو لفلان وبعده للمساكين أبدا ، فان الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله اذا مت فقد وقفت دارى على كذا .. وذكر في البحر منها لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا ، وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا ، وعزاه في الذخيرة ، وبسطه في أنفع الوسائل وقال لا أعلم فى المسألة خلافا بين الأصحاب » (۱) . " واذا كان ذلك المنحو من الوصية وقفا عند الحنفية اشترط فيه ما يشترط الصحة الوقف عندهم ، وهو أن يكون عقارا الخ ، وعلى ذلك لا تصح الموصية بمنافع المنقول لمن لا يحصون ، ولو كان بعبارة تنبىء عن الحاجة ، ولذلك نص في الدر المختار على أنه « لو أوصى بظهر مركبه فى سبيل الله بطلت الوصية ، لأن وقف المنقول باطل » وان هذا كله يخالف القانون ، لأن القانون لم يشترط في الموصية بالمنافع أو بغيرها لمن لا يحصون أن تكون ألفاظ الموصية تنبىء عن الحاجة ، ولأن القانون. لم يفرق فى الوصية بالمنافع بين العقار والمنقول ؛ وهذا كله لا يجعلنا نميل الى اعتبار القانون قد أخذ من مذهب أبي حذيفة وان المسلك المستقيم أن نقول : ان القانون استقى أحكام الوصية بالمنافع (۱) ابن عابدین جـ ۰۳
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.