شرح قانون الوصية — الصفحة ١٦٤

فى هذه الحال تكون الوصية بها على التأبيد ولا تنتهى ، فاذا أوصى بغلات عين للفقراء أو بها على مسجد ، أو مدرسة ، أو مستشفى ، كانت المغلات لهذه الجهات على التأبيد ، وصار التصرف من بعد الوفاة وقفا جاء فى شكل وصية ، وتكون العين وقفا من كل الوجوه بعد الوفاة وان كان غير المحصورين يظن انقطاعهم كبنى فلان استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم ، ان لم تكن له مدة معلومة ، أو يمكن أن تعلم ، وان امتدت مئات السنين وعندى أنها في هذه الحال تكون العين موقوفة ، وان كان وقفا منقطعا في النهاية ، وان ذلك جاء بمقتضى قانون الوقف ، فان الموقف المنقطع يعود الى الواقف أو ورثة المواقف ، وكذلك هنا تعد الوصية بالمنافع وقفا ، حتى اذا انقرضوا بعد ذلك انتهى الوقف وتعود العين بعدها الى ورثة الموصى ، ولا تتغير الأحكام بهذه التسمية • ۱۲۳ ولقد ذكرت المذكرة التفسيرية أنها أخذت أحكام الموصية بالمتفعة المطلقة أو المؤبدة اذا كان الموصى له لا يظن انقطاعه من المذهب الحنفى ، واذا كان يظن انقطاعه فأحكامه من المذهب المالكي ، والحقيقة أن أحكام النوعين تتفق مع مذهب مالك ، وما ذكرت أنه من مذهب أبي حنيفة لا تتفق أحكام القانون فيه مع أحكام ذلك المذهب تمام الاتفاق . وذلك لأن الوصية بالعين لغير المحصورين فى المذهب الحنفى لا تجوز المادة ٥٢ ونصها : ( اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم ، أو لجهة . من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأييد فاذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموحى لهم المنفعة الى ، وتجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدة و النهاية ، أو معينة القدر غير معلومة المبدأ والنهاية . انقراضهم 178 --
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.