شرح قانون الوصية — الصفحة ١٦٣

عن الوفاة ، بأن يكون الاستحقاق مقيدا بشرط ، ولم يوجد ذلك الشرط في الموصى. له ، كأن يقول : ان منفعة هذه الدار وصية لفلان يسكنها ، أن فصل من الحكومة مثلا ، ولم يتحقق ذلك الشرط ، الا بعد وفاة الموصى بأكثر من ثلاث وثلاثين ، فانه في هذه الحال تسقط الموصية . ۱۲۱ - وقد قررت المذكرة التفسيرية أنها أخذت أحكام الاستحقاق مدة الحياة من مذهب المحنفية ، والسقوط بمضى ثلاث وثلاثين سنة من رأى ابن. أبي ليلى الذى لا يجيز صحة الموصية بالمنافع • ولقد جاء في المذكرة التفسيرية في هذا الموضع ما نصه « والأحكام بالنسبة لمن استحق في أثناء المدة مأخوذة من مذهب الحنفية ، اذا كان المستحق موجودا حين موت الموصى ، ومن مذهب المالكية اذا وجد بعد الموت ، وبالنسبة لمن. لم يستحق في أثنائها مأخوذة من مذهب الحنفية ، اذا لم يكن موجودا حين الموت ، ومن مذهب ابن أبي ليلى الذى لا يجيز الموصية بالمنافع اذا كان موجودا. فيه ، وهذا الكلام فى بعضه نظر ، لأنه فرض احتمال عدم وجود الموصى له المعين وقت موت الموصى ، ثم وجوده بعد ذلك ؛ وذلك الفرض باطل لأنه يتناقض . مع أحكام القانون ، اذ أنه يشترط لصحة الوصية اذا كان الموصى له معينا أن. يكون موجودا وقت الوصية ، وأن يستمر موجودا الى ما بعد الموت ، ففرض. عدم وجود الموصى له بالمنفعة المعين فرض باطل لا يلتفت اليه الا اذا أريد. ما يشمل المعرف بالوصف ، فان الفرض يستقيم . ۱۲۲ هذه هي الحال الثانية ، ولننتقل الى بيان المحال الثالثة وهي الوصية بالمنافع المؤبدة أو المطلقة عن المدة اذا كانت لقوم غير محصورين (۱) فان كانوا لا يظن انقطاعهم ، أو لجهة لا يظن انقطاعها ، فالمنافع (1) أحكام الموصية بالمنافع غير المؤقتة للموضى لهم المحصورين وغير المحصورين بينتهاء - ١٦٣ - - -
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.