وقد ذكرت المذكرة التفسيرية أنها أخذت أحكام المنع من الانتفاع من مذهب الشافعي رضي الله عنه وهو يخالف مذهب أبي حنيفة في أن الورثة أو أحدهم لو كانوا سببا فى المنع لوجب بدل المنفعة وهو القيمة ، لأن ضمان التعدى يكون بضمان المقيمة في المنافع ، اذ المنافع لا تعتبر من المثليات ، حتى والقانون وهو مأخوذ من المذهب الشافعى جعل للموصى له
1
تعوض بمثلها الخيار بين المبدل وبين الانتفاع مرة أخرى ، واذا لم يكن تعد فلا ضمان عند
الحنفية لا ببدل المنفعة ، ولا يمثلها ، لأنه لا . موجب للضمان .
۱۲۰
هذا بيان الحال الأولى فى الوصية بالمنافع ، وهي الموصية
بمنفعة محدودة الأمد ، أما القسم الثاني ، وهى المطلقة عن الزمن أو المؤبدة ، وكان الموصى له شخصا معينا ، فان الموصى له يستحقها مدة حياته (۱) ، سواء أنص على التأبيد أم نص على أنها مدة حياته ، أم أطلقت عن المدة ، وذلك لأن الاطلاق عن المدة ينصرف الى انتفاعه الكامل ، وذلك بانتفاعه مدة حياته والتأبيد اذا ذكر يراد منه ما يناسب تقييد الوصية بانتفاع شخص الموصى له ، وذلك لا يكون الا بتقييد الانتفاع مدة حياته
•
والموصية بالمنفعة ربما لا تبتدىء بالنسبة للموصى له من وقت الوفاة
"
بل قد تبتدىء بعد مضى فترة ، وذلك اذا كانت الموصية لمن سيوجد لفلان من أبناء مثلا ، ففى هذه الحال يشترط لاستحقاق المنفعة ألا يمضى ثلاث وثلاثون
سنة شمسية ، تبتدىء من وقت وفاة الموصى له الى وقت وجوده واستحقاقه
وقد ذكر ذلك الشرط عند بيان مدة المنفعة اذا كان الموصى له معينا ولم يستحق الانتفاع بمجرد وفاة الموصى . ولقد يتصور تراخى الاستحقاق
(۱) هذا هو نص المادة الحادية والمستين : « اذا كانت الوصية بالمنفعة المعين مؤبدة . أو لمدة حياته ، أو مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته ، بشرط أن ينشأ استحقاقه
المنفعة في ثلاث وثلاثين من وفاة الموصى
-
١٦٢
ص ١٦٢