في المدار مدة تساوى المدة التي منع من الانتفاع فيها اذا رضي المورثة ، واما بأن. يضمن له الموارث الذى منعه بدل المنفعة التي منعها ، وان التعويض على الطريق الثاني هو الذى يثبت أصالة ، لأن الضمان هنا من ضمان التعدى ، وهو يثبت على المعتدى وحده ابتداء ، ولا يمكن تضمينه الا بالقيمة ، ولا سبيل للتضمين. بالطريق الثاني ، لأن سائر الورثة ليس منهم تعد ، فلم يكن له تضمينهم بأخذ العين ، والانتفاع بها مدة أخرى الا اذا رضوا بذلك فانه في هذه الحال يجوز له الانتفاع مدة أخرى ، وينفذ ذلك على أن يكون الموصى له بالاختيار بين. الأمرين في هذه المحال .
الصورة الثانية - أن يمنعه المورثة مجتمعين من الانتفاع في المدة المعلومة.
وفى هذه الحالة يكونون جميعا متعدين ، فيثبت عليهم جميعا ضمان ذلك التعدي.
·
وللضمان طريقان: أحدهما أن يعوضوه عما منع بأداء بدل المنفعة في تلك المدة وثانيهما ـ أن يمكنوه من الانتفاع مدة أخرى ، وله أن يختار احدى الطريقتين. في التعويض من غير رضاهم، وهم يلزمون بما يختاره .
المصورة الثالثة
أن يمنع الانتفاع بسبب من جهة الموصى ، أو بعذر يحول بين الموصى له والانتفاع ، ومثال الأول أن يكون الموصى قد أجر العين. الموصى بها لغيره ، واستمرت الاجارة نافذة من بعد موته الى نهايتها على مقتضى بعض المذاهب ، ومثال الثانى أن تكون العين تحتاج الى اصلاح ليتم الانتفاع ، فاجرى الاصلاح ، وأخذ مدة من زمن الموصية ، فلا ضمان على أحد ، اذ لا تعدى من أحد المورثة ، فليس ثمة ضمان تعد ، ولكن الوصية لم تنفذ ، وقد قبلها فصار له حق تنفيذها ، وقد حالت الأمور دون التنفيذ، فيحق له التنفيذ في مدة .
أخرى تحل محل الأولى
•
ولا شك أن المنع من الانتفاع ، انما يتأتى فى الحال التي يكون الانتفاع
فيها بالاستعمال الشخصي ، أما اذا كان الانتفاع بالاستغلال فالمغلة ما دام لم بتسلمها ، فهي حق له ثابت في ذمة من منعه من الاستغلال
-
- 171
(م ۱۱ - شرح قانون الوصية ).
ص ١٦١