شرح قانون الوصية — الصفحة ١٦٠

وان مات الموصى ، وفى المدة المعلومة بقية نفذت الموصية في القدر الباقي ان تعذر التنفيذ في الجزء الذي مضى فبطلت فيه ، وصحت في الباقي ، وصـــــار ذلك كما اذا هلك بعض الموصى به المعين ، أو استحق ، فان الموصية تكون في الباقي . واذا كانت الوصية غير معينة البدء ومعلومة القدر ، كأن يقول أوصيت بسكنى هذه الدار لفلان لثلاث سنين ، ولم يذكر ابتداءها ولا منتهاها ، اذ لو ذكر أحدهما لعلم كلاهما ، ففي هذه الحال تعتبر لمدة مبتدأة من وقت الوفاة ؛ لأن وقت تنفيذ الوصية هو وقت الوفاة ، فيعتبر ذلك الوقت هو ابتداؤها • وقد جاء في المذكرة التفسيرية أنه يشترط أن تبدأ المدة المعلومة قبل مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت موت الموصى والا بطلت ، وذلك لمضى المدة الطويلة ويتصور ذلك اذا قال أوصيت لفلان مثلا بمنفعة العين سنة احدى وخمسين وقد. مات سنة ١٩١٥ ، فان الوصية تبطل ، لمضى هذه المدة • وهذه الأحكام مأخوذة في جملتها من مذهب أبي حنيفة ، ويوافق عليه جمهور الفقهاء ؛ لأن الوصية بالمنافع كتمليك المنافع في حال الحياة يكون مؤقتا بوقت معلوم ، الا اذا أطلق فى الوصية ، فان للاطلاق حكما سنبينه ، واذا كان التأقيت بمدة معلومة جائزا ، فيكون التنفيذ فى هذه المدة ما أمكن التنفيذ وبعض الأحكام أخذ من مذهب الشافعي ، وهو ابتداء المدة المعلومة المقدار التي لم يذكر ابتداؤها . - ۱۱۹ واذا منع الموصى لمه من الانتفاع بالموصى به في المدة المعلومة فقد ذكر القانون لذلك ثلاث موصى صور : الصورة الأولى . أن يكون بعض المورثة هو الذي منعه ، كأن يكون له بسكنى دار ثلاث سنين ، ذكر ابتدائها ، فجاء أحد المورثة وسكنها في تلك المدة ، ومنعه من سكناها ، يكون ذلك الموارث قد اعتدى على حفه ، فيثبت له ابتداء الحق في التعويض ، وذلك التعويض يكون بأحد أمرين : أما بأن يسكن - 17.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.