۱۱۷ - والوصية بالمنافع كما يقرر الفقهاء ، وكما يقرر القانون ، لها أحوال مختلفة : (۱) فقد تكون وصية بالمنفعة مدة معلومة بعد الوفاة ، (۲) وقد
تكون وصية غير مؤقتة الموصى له معين ، (۳) وقد تكون وصية غير مؤقتة أو
(
مؤبدة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم ، أو لا يظن ، أو لجهة بر لا تنقطع ، (٤) وقد تكون الوصية غير مؤقتة وهى لمحصورين ، (٥) وقد تكون الموصية
لمحصورين وغير محصورين
•
ولكل قسم من هذه الأقسام أحكام خاصة ، ولنتكلم فيها بايجاز .
۱۱۸ - اذا أوصى بمنفعة ولم يطلق المدة ولم يؤبدها ، بل وقتها بوقت.
معلوم ، فالأحكام واحدة بالنسبة للمعين وغير المعين محصورا أو غير
محصور (۱) . وأساسها وجوب تنفيذ هذه المدة اذا جاءت بعد وفاة الموصى وقبل الموصى له الوصية ، وعلى ذلك اذا كانت المدة معلومة المبدأ والنهاية ، كأن يقول أوصيت لفلان بسكنى دارى من أول سنة ١٩٤٠ الى نهاية سنة ١٩٤٦ ومضت المدة كلها قبل وفاة الموصى ، فقد بطلت الوصية ، اذ انتهت المدة الموصى ، ويصير ذلك كهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصى ، فان الوصية تبطل
يها
،
فكذلك هنا
.
(1) أحكام الوصية بمنفعة لوقت معلوم مبينة بالمادتين ٥٠ ، ٥١ وهذا نضهما :
المادة ٥٠ - اذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معلومة المبدأ والمنهاية ، استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة ، فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن ، واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقيها ، واذا كانت المدة معينة المقدر غير معلومة البدء بدأت من وقت وفاة الموصى
المادة 51 - اذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى . واذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى ، وتضمينهم بدل المنفعة كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى
من وقت زوال المانع
واذا
-109-
ص ١٥٩