شرح قانون الوصية — الصفحة ١٥

وفاقديها والمحجور عليهم يكون ممن لهم الولاية على ما لهم ، ولأولئك حق المقبول والرد مطلقا فى القانون بعد استئذان المحكمة المحسبية ، ولو أن المقبول نفع محض ، ، والرد ضرر محض ويكون القبول اذا كان الموصى له جهة أو مؤسسة أو منشأة < ممن يمثلها ؟ قانونا فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الموصية من غير حاجة الى قبول 11 • واذا مات الموصى له قبل المقبول أو المرد قام ورثته مقامه فيهما --- وان من لمه المقبول له أن يقبل الموصية كلها ، أو بعضها . فأن قبلها كلها لزمت وان رد بعضها بطلت فيما ردها فيه ، فهى تقبل التجزئة ، لأن من يملك رد الكل يملك رد البعض من غير نزاع ، وهو أدرى بمصلحته ، ولا ضرر على غيره في تجزئة القبول والمرد واذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم ، ورد بعضهم ، لزمت في نصيب من قبل ، وبطلت في نصيب من رد ۱۲ والقبول لا يشترط أن يكون فور الوفاة ، فليس له وقت معلوم. بل يستمر ذلك الحق للموصى له ما لم يثبت رده صراحة أو دلالة ، فحق القبول أو الرد ثابت على التراخى لا على الفور . واذا استطال الموارث ، أو من له تنفيذ الوصية الزمن أو خشى استطالته فقد أعطاه القانون حقا لمدفع المضرر ، أو لمنع الاستطالة من غير مبرر ، فسوغ له أن يبلغ الموصى له باعلان رسمى فيه بيان كاف للوصية ، ويطلب منه المقبول أو المرد فاذا مضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة ، لا يدخل فيها يوم الاعلان ولا مواعيد المسافة ، ولم يجب قابلا أو رادا ، ولم يكن له عذر مقبول في عدم الاجابة ، تعتبر الوصية قد بطلت ، لأن هذا يكون دليلا على المرد ، وان لم يكن ردا صريحا ، ولأن الانتظار بعد ذلك عبث ، وهو ضرر من غير جدوى . ١٥
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.