وفاقديها والمحجور عليهم يكون ممن لهم الولاية على ما لهم ، ولأولئك حق المقبول والرد مطلقا فى القانون بعد استئذان المحكمة المحسبية ، ولو أن المقبول
نفع محض ، ، والرد ضرر محض
ويكون القبول اذا كان الموصى له جهة أو مؤسسة أو منشأة
<
ممن يمثلها ؟
قانونا فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الموصية من غير حاجة الى قبول
11
•
واذا مات الموصى له قبل المقبول أو المرد قام ورثته مقامه فيهما
---
وان من لمه المقبول له أن يقبل الموصية كلها ، أو بعضها . فأن قبلها كلها لزمت وان رد بعضها بطلت فيما ردها فيه ، فهى تقبل التجزئة ، لأن من يملك رد الكل يملك رد البعض من غير نزاع ، وهو أدرى بمصلحته ، ولا ضرر على غيره في تجزئة القبول والمرد
واذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم ، ورد بعضهم ، لزمت في نصيب من
قبل ، وبطلت في نصيب من رد
۱۲
والقبول لا يشترط أن يكون فور الوفاة ، فليس له وقت معلوم.
بل يستمر ذلك الحق للموصى له ما لم يثبت رده صراحة أو دلالة ، فحق القبول
أو الرد ثابت على التراخى لا على الفور .
واذا استطال الموارث ، أو من له تنفيذ الوصية الزمن أو خشى استطالته فقد أعطاه القانون حقا لمدفع المضرر ، أو لمنع الاستطالة من غير مبرر ، فسوغ له أن يبلغ الموصى له باعلان رسمى فيه بيان كاف للوصية ، ويطلب منه المقبول أو المرد فاذا مضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة ، لا يدخل فيها يوم الاعلان ولا مواعيد المسافة ، ولم يجب قابلا أو رادا ، ولم يكن له عذر مقبول في عدم الاجابة ، تعتبر الوصية قد بطلت ، لأن هذا يكون دليلا على المرد ، وان لم يكن ردا صريحا ، ولأن الانتظار بعد ذلك عبث ، وهو ضرر من غير جدوى .
١٥
ص ١٥