فمالك العين مالك لمنافعها لا محالة ، لأن المنافع ثمرة الملكية وخاصتها التي
لا تفارقها
"
فلا يملك المنفعة أحد غير مالك العين الا اذا كانت يده نائبة عن
ذلك ؛
يد المالك للعين ، أو كان بتمكين مالك العين ، والوصية بالمنافع تتنافى مع لأن تنفيذ الوصايا بعد وفاة الموصى ، وبعد وفاة الموصى الملكية تكون للوارث فلا ينتفع أحد غيره الا عن طريقه ، وفى امتلاك غيره للمنفعة جبرا عنه بالوصية. تجريد للمالك عن خواص ملكه ، وذلك لا يجوز
وحجة (۱) المجيزين للوصية بالمنافع ، وهم الجمهور أن الوصية يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها من المعقود ، وقد جازت الاعارة في الحياة ، فتجوز الوصية وتنفذ بعد الوفاة ، وان ملك المنفعة وملك العين ليست الملازمة بينهما تامة بحيث لا تقبل الافتراق ؛ اذ لا دليل . على هذه الملازمة ، وأن العين عندما ملكها الموارث ، قد ورثها ، وقد تعلق بها حق الموصى له فى الانتفاع ؛ لأن كليهما قد. تلقى الملك فيما خصص له بالخلافة ، الوارث بالخلافة الاجبارية ، والموصى له. بالخلافة الاختيارية ، ووقتها واحد ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر ، ما دام. الموصى لم يتجاوز ما حد له الشارع وهو الثلث :
وان الموصى حر فيما ملكه في حال الحياة ، وفيما جعله له الشارع الموفاة ، وقد جعل له حق التصرف بعد الوفاة فى ثلث ماله ، فيجوز له أن يملك عينه ، ويجوز له أن يملك المنفعة ؛ لأن من ملك الأكثر ملك الأقل ، وله الولاية في الثلث كاملة ، كما له الولاية في حال الحياة كاملة ، وقد جازت منه الاعارة
حال الحياة ، فتجوز منه الوصية بعد الوفاة على ما بينا
•
•
قتصـ
(۱) وقد قال المغنى فى الاحتجاج للجمهور « انه يصح تمليكها بعقد المعاوضة الموصية بها كالأعيان، ويعتبر خروج ذلك من ثلث المال » والمانعون يقولون الأجرة في هذه الحال
لمالك العين ، فالمنفعة كانت تابعة للعين نائية
6
لأن الأجرة من المنافع ، كما تقدم ويد المستأجر
- 10A -
ص ١٥٨