بالسكنى والزرع ، وأخذ غلات الأعيان من أجرة أو ثمرة ، وكما تشمل الموصية بحقوق الارتفاق ، وحق التعلى ، والوصية بدفع قدر من المال شهريا أو سنويا
من غلة العين ، كما تشمل الوصية بالاقراض ، والوصية باجارة عين
وكما تشمل الوصية بتمليك منفعة العين ، واباحة الانتفاع ، وسواء أكان الموصى مالكا للعين والمنفعة أم مالكا للمنفعة فقط ، فيجوز أن يوصى المستأجر بمنفعة العين التى يملك منفعتها مدة الاجارة .
ومع أن الموصية بالمنافع تشمل كل هذا ، فان بعضها يصح أن يكون له باب مستقل ، وقد أفردنا المكلام فيه ، فقد أفردنا الكلام في الوصية بحقوق الارتفاق، وقد أفردنا الكلام فى الوصية بالاقراض، والوصية بالتصرف في العين لأن هذه لها أحكام يصح أن تنفرد بها عن سائر المنافع
١١٦ - والوصية بالمنافع جائزة باتفاق الأئمة الأربعة ، ومعهم جمهور فقهاء المسلمين ، ولم يعرف فى هذا مخالف الا ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وفقهاء أهل المظاهر ؛ كما جاء فى بداية المجتهد ، ونهاية المقتصد لابن رشد
وحجة المانعين أن المنافع تابعة للعين ملازمة لها ، لا تنفصل ملكيتها عنها
"
: المراد بالمنافع ثمرات الأعيان المالية وما يستفاد منها بحسب ما هي مهيأة له خلقا أو صنعا أو جعلا ، سواء أكانت تلك الثمرات أعيانا مادية متولدة من الأصل ، أم غير متولدة ، أم كانت أعراضا قائمة بتلك الأعيان ، والثمرات المتولدة تشمل ثمار الأشجار على اختلاف أنواعها ، والمحصولات الزراعية ، وغير المتولدة تشمل الأجور التي تعطى في مقابلة الانتفاع بتلك الأعيان، واستعمالها ، كأجرة الأرض الزراعية ، والدور ، والمراد بالأعراض الصفات اللازمة للأعيان التى تكون بها صالحة للانتفاع بها ، كصلاحية الدواب للركوب ، والحمل، والمجر ، والدور للسكنى » .
وقد كان تعريف المذكرة التفسيرية للمنافع عاما شاملا ، فذكرت أنه الثمرات والغلات وحقوق الارتفاق ، والوصية باقراض ، وبالتأجير ، والوصية بقدر من المال يدفع شهريا كما جعلت منه الوصية ببيع عين لشخص بحق معلوم، والوصية بتقسم التركة ، وفي جعل هذين من المنافع نظر ، ولذلك جعلنا كل واحد منها قسما بذاته، ولم نجعله من المنافع ،
- 10v -
ص ١٥٧