وان كانت الثمن أو الأجرة فيها غبن فاحش على المتركة ، ولا تصل المحاباة
فيه الى حد تكون فيه أكثر من الثلث فهى نافذة أيضا من غير حاجة الى اجازة ، وان كان الغبن الفاحش يضيق عنه المثلث ، ولم يجز الورثة الوصية ، لا تنفذ الوصية بجملتها ، الا اذا قبل الموصى له دفع الزيادة عن الثلث ، فان لم يقبلها لم تنفذ الوصية .
ولا شك أن هذا المقبول يلاحظ المنصوص عليه فى المواد الخاصة بالقبول
"
أى أنه اذا لم يقبل أو يرد في مدة ثلاثين يوما من تاريخ طلب المقبول أو المرد منه
اعتبر رادا
المفرق بين الغبن اليسير والغبن الفاحش أن المغبن اليسير ما يدخل في تقويم المقومين ، والمغبن الفاحش ما لا يدخل في تقويم ، وبعض الفقهاء حد حدودا لما يدخل في تقويم المقومين ، وما لا يدخل ، وهذه الحدود تختلف باختلاف الأموال ، ففى العقار الفاحش خمسها ، وفى الحيوان عشرها ، وفي المعروض نصف عشرها ، وما له سعر محدود كل زيادة فيه غبن ؛ لأن الزيادة لا تدخل في تقويم المقومين
وأساس اختلاف المقادير على هذا المشكل هو مقدار اختلاف المقومين في نوع المال ، فالخبراء تختلف تقديراتهم فى العقار اختلافا كبيرا ، فجعل الحد المخمس ، والحيوان يكون الاختلاف كبيرا أيضا ، ولكنه يكون أقل من العقار وفى العروض المختلفة الاختلاف فيها قليل ، وما له سعر محدود معلوم في الأسواق لا يختلف أحد في تقويمه
١١٥ م
الوصية بالمنافع (۱)
تشمل الموصية بالمنافع في نظر القانون كل وصية يكون الموصى
به فيها ليس تمليكا لعين موجودة وقت وفاة الموصى أو بعضها ، فتشمل الانتفاع
(۱) عرف المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد ابراهيم تعريفا حسنا هذا نصه :
=
-109-
ص ١٥٦