على الشيوع ، كالجزء الذى لم تتناوله القسمة ، ويكون لكل واحد فيها بمقدار حسسته ؛ وكذلك الحكم اذا كان أحد الذين قسم عليهم باعتبارهم وارثين لم يكن
وارثا بالفعل وقت الوفاة ، وذلك فيما يظهر من أحكام القانون .
110
الوصية بالتصرف في عين (۱)
الوصية كما ذكرنا تصرف يتسع لأمور كثيرة لا تتسع لها عقود
الحياة ؛ لأنها شرعت للتوسيع على الشخص ، ليستطيع أن ينفذ في ثلث ماله ما عساه يكون قد فاته فى الحياة ، ولذلك صحت الوصية بالتصرفات ، فصح أن يوصى بشراء عين ، والوصية بها فى جهة معينة ، ويكون على المورثة ، أو من يناط بهم أمر تركته تنفيذ ذلك مادام فى دائرة الثلث ، وتصح الوصية ببيع عين معينة لشخص معين بثمن معين ، وتصح الوصية بتأجيرها كذلك لمدة معينة ، وبأجرة معينة .
وان صحة ذلك النوع من الوصايا منصوص عليه فى الفقه الحنفي ، وفي فقه الشافعي ، وفى فقه الحنابلة (۲) ، وهو في فقه مالك
وقد طبق عليه القانون القواعد العامة التي تطبق فى الوصايا ، وهي أن الثمن أن كان لا غبن فيه أو فيه غبن يسير مغتفر ، فان الوصية تنفذ من غير اجازة أحد لأن الوصية ليس فيها مس بحق المورثة ، بل لا تمس التركة الا بقدر
لا يؤثر في أصلها ، وهو انتقال عين من ملكية واحلال الثمن محلها .
(1) أحكام هذا النوع من الموصايا بينته المادة ٥٦ ونصها : « اذا كانت الموصية ببيع العين الموصى له بثمن معين ، أو بتأجيرها له لمدة معينة ، وبأجرة مسماه ، وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث ، أو بغبن يسير نفذت الوصية ، وان كان
العبن الفاحش لا يخرج من الثلث ، ولم يجز المورثة الزيادة ، فلا تنفذ الموصية الا اذا قبـ
الموصى له دفع الزيادة
•
(۲) قد نقل ذلك في نهاية المحتاج والشرح الكبير والمغنى فى الموصية بتقسيم التركة
.
ـل
ص ١٥٥