بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو اجنبيا بجميع ماله ، فانه اذا كان يصح بثمن المثل ، وان تضمن فوات عين المال، والثاني يقف على اجازة المورثة ؛ لأن فى الأعيان غرضا صحيحا ، فكما لا يجوز ابطال حق الوارث في
قدر حقه لا يجوز في عينه »
- 118
. وقبل أن نترك الكلام فى الوصية بتقسيم التركة نشير هنا الى
أن القانون المدنى الجديد قد تعرض لأحكام الوصية بتقسيم التركة
فقرر ان الموصية بهذا التقسيم تكون لازمة بالنسبة للورثة ليس لهم أن يخالفوها ما دام نصيب كل واحد لا يزيد عن حصته فى التركة ؛ وان كان يزيد فان الزيادة تعتبر وصية قائمة بذاتها (۱) ، بحيث تجرى عليها أحكام قانون الموصية من حيث جوازها ، وعدم جوازها ، وقد ذكرنا أن قانونها يجيزها ، أن كانت لا تتجاوز الثلث كالوصية الأجنبى على سواء ، ولا تنفذ الا بالاجازة بالنسبة للزائد على
الثلث
وقرر أيضا أن هذا التقسيم المضاف الى ما بعد الموت ، يجوز للمالك
أن يرجع فيه ، لأن كل الوصايا يجوز الرجوع فيها ؛ اذ هى من التصرفات غير
اللازمة ، ولكنه بموته تصير لازمة (۲) .
•
واذا كانت القسمة لم تشمل جميع الأموال التى يملكها المورث عند الوفاة ؛
فان القسمة بعد وفاته تلزم فيما قسمه ، وما لم يقسمه يكون بينهم على الشيوع
بنسبة سهامهم في الميراث (۳)
واذا مات أحد الورثة الذين دخلوا فى المقسمة ، فان المقسمة تنفذ فيهما
عدا حصته اذا كانت أنصبتهم في الميراث لم تتغير ، وحصة المتوفى تكون بينهم
(۱) اقرأ المادة ۹۰۸ (۲) اقرأ المادة ۰۹۰۹
(۳) اقرأ المادة ۹۱۱
ص ١٥٤