شرح قانون الوصية — الصفحة ١٥٣

للضعفاء من ورثته من أن يكون تحت أيديهم من المتركة ما لا يشق عليهم استغلاله ، والوصية تكون لازمة على المورثة من غير حاجة الى اجازتهم لها الا اذا كان قد حابي في قسمته بعض المورثة محاباة تجاوزت الثلث ؛ فانها تتوقف على الاجازة فى هذا الجزء الزائد على الثلث وذلك يسير على الأصل الذى جاء به القانون مخالفا لجمهور الفقهاء المسلمين من أن الوصية للوارث فى الثلث جائزة من غير حاجة الى اجازة فان زادت على الثلث احتاجت الى اجازة الورثة كالوصية للأجنبي على سواه . ۱۱۳ - والموصية بتقسيم المتركة بين الورثة من غير زيادة لأحدهم عن الآخر قالت المذكرة التفسيرية انه قد قاله بعض فقهاء الشافعية والحنابلة وقد وجدنا كتب الشافعية تصرح بذلك ، وان لم يكن هو الراجح في المذهب ، ووجدناه فى كتب الحنابلة رأيا مقابلا لرأى آخر لم يرجح أحدهما على الآخر . D ومن كتب الشافعية التي ذكرت ذلك المرأى نهاية المحتاج على المنهاج ففيه : والموصية لكل وارث بعين هي قدر حصته كأن ترك ابنين ، ودارا وقنا قيمتهما سواء ، فخص كلا بواحدة صحيحة ، وتفتقر الى الاجازة في الأصح ، لاختلاف الأغراض بالأعيان ، ولذلك صحت ببيع عين من ماله لمزيد ، سواء أكانت الأعيان مثلية أم لا ، والثاني لا تفتقر لذلك » (۱) کا وترى من هذا انه يصرح بأن اللزوم من غير اجازة غيره أصح منه ... ومن كتب الحنابلة التي صرحت بذلك المغنى والشرح الكبير ، فقد جاء فيهما : « أن أوصى لكل وارث بمعين قدر نصيبه ، كرجل خلف ابنا وبنتا ، وعبدا قيمته مائة ، وأمة قيمتها خمسون ، فوصى للابن بالعبد ، وللبنت بالأمة صحت الوصية في أحد الموجهين ؛ لأن حق الموارث فى المقدر لا في العين ، 4 - ٠٤١ (۱) نهاية المحتاج ج ص
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.