شرح قانون الوصية — الصفحة ١٥٢

الموصايا بالمنافع الا اذا كانت العين الموصى بمنفعتها لا تخرج من ثلث التركة. ( على تفصيل سنبينه فى موضعه ( اذا كانت مدة الانتفاع تزيد على عشر سنين وقد قالت المذكرة الايضاحية أن المحكم بجواز الوصية بالقرض هو مذهب الحنفية ، وهم يقررون جواز ذلك مع أن الأجل فى القرض عندهم غير لازم في حال الحياة ، لأن العارية فى أصل وضعها عقد غير لازم ، والمقرض نوع منها ، ولكنهم يقولون ان الأجل يلزم فى حال الوصية بالاقراض وقد اتفق جمهور الفقهاء مع الحنفية في عدم لزوم الأجل في القرض ، وخالفهم المالكية ، فقرروا أن الأجل يلزم اذا ذكر له أجل معلوم ، أو جرت العادة العامة بأجل معروف ، اذا لم يذكر أجل انصرف التوقيت اليه ، أو يكون المال المقرض جرت العادة الى أن مثله يؤجل الأداء فى اقراضه الى أجل معلوم ، كقرض قمح ، فانه يؤجل الأداة عادة الى وقت الحصاد . ومهما يكن من أمر اختلاف الفقهاء فى لزوم الأجل فى المقرض ، فلزومه في الوصية أمر لابد منه لتحقيق ارادة الموصى ، ولذا ألزمه من لا يرى لزومه وهذا ما يهمنا في موضوعنا هذا • الوصية بتقسيم التركة (1) ۱۱۲ – أجاز القانون الموصى أن يقسم تركته على حسب الميراث الشرعي بين ورثته ، فيعين نصيب كل واحد من المورثة في أعيان من ماله ليتمكن من تنظيم تركته ، وقسمتها بين الورثة على الوجه الذى يرى المصلحة فيه ويقضى على ما عساه يكون من خلاف بينهم على المتقسيم بعد وفاته ، وليمكن " (1) الوصية بتقسيم التركة بينتها المادة ١٣ ونصها : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث ، أو لبعض المورثة قدر نصيبه ، وتكون لازمة بوفاة الموصى ، فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .. - ١٥٢ -
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.