11
أنواع الموصى به
لقد ذكر القانون انواعا كثيرة للموصى به ، فأجاز الوصية
بالعين رقبتها ومنفعتها ، وأجاز الوصية بالرقبة وحدها ، وبالمنفعة وحدها . وأجاز الوصية بالحقوق ، وقد شرحنا ذلك النوع من الوصايا في موضعه من بحثنا هذا ، وأجاز الوصية بالاقراض والوصية بتقسيم التركة ، والوصية بالبيع لشخص معين والوصية بالمنافع ، والوصية بمرتبات محدودة ، وكل نوع من هذه الأنواع نذكره بكلمة معينة
11
+
الوصية بالاقراض (۱)
أجاز القانون الموصية بالاقراض ، فاذا قال الموصى أوصيت
بأن يقرض من مالي قدر معلوم من المال من غير ربا ، تصح الوصية وتنفذ بشرط أن يكون المقدر الموصى باقراضه يخرج من ثلث المتركة ، والا توقفت على اجازتهم في القدر الزائد عن الثلث
ولا شك أن الاقراض يكون له أمد معلوم يجب على الموصى له أن يؤدى المال الى الورثة من بعده ، والوصية بالاقراض هى فى وضعها الفقهى من قبيل الوصية بالمنافع ، لأن القرض يعد تبرعا بالمنافع من قبيل العارية . ولذلك نص فقهاء المذهب الحنفى على أن عارية المدراهم والدنانير قرض ، واذا كانت الوصية بالاقراض من قبيل الوصية بالمنافع ، فهى تقيد بأمد معلوم ، كما تقيد الوصية بالمنافع ولابد أن يخرج المقدار الموصى باقراضه من ثلث التركة ، لكي تنفذ الموصية من غير اجازة أحد ، كما لا تنفذ الموصية من غير حاجة الى الاجازة في
(۱) الموصية بالاقراض بينتها المادة ١٢ ونصها : تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المسائل، ولا تنفذ فيما زاد على ثلث التركة الا باجازة الورثة
I
ص ١٥١