شرح قانون الوصية — الصفحة ١٥٠

ومع أحكام الوصايا. فانها تعلى سهامها دائما على مهام الورثة ، وتعتبر C قدرا زائدا على أصل سهام الورثة . نعم ان المفقهاء قالوا ان الموصى له بمثل سهام المورثة ، يقدر نصيبه بعد تقسيم السهام على الورثة ، ولكن ذلك فقط لتقديره، أما من ناحية مرتبته . فهو معلى على أصل المسألة ، ولذلك اذا كان فى المسألة رد توزع المسهام وترد ، ثم يقدر نصيبه بعد التوزيع بالفرض والمرد " وان تلك الطريقة أيضا هى التى تقرب من القانون ، اذ أنه أوجب أن تحل < المسألة بين المورثة وبين الموصى له بمثل نصيبهم معلى نصيبه على سهامهم وهذا يجعله زائدا على سهام المورثة ، ويقدر الثلث على ثلث الكل ، والسهام الأخرى التي تفرض للموصى له بجزء شائع تقدر أيضا على أساس مجموع سهام المورثة .
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.