ومع أحكام الوصايا. فانها تعلى سهامها دائما على مهام الورثة ، وتعتبر
C
قدرا زائدا على أصل سهام الورثة .
نعم ان المفقهاء قالوا ان الموصى له بمثل سهام المورثة ، يقدر نصيبه بعد
تقسيم السهام على الورثة ، ولكن ذلك فقط لتقديره، أما من ناحية مرتبته .
فهو معلى على أصل المسألة ، ولذلك اذا كان فى المسألة رد توزع المسهام وترد ، ثم يقدر نصيبه بعد التوزيع بالفرض والمرد
"
وان تلك الطريقة أيضا هى التى تقرب من القانون ، اذ أنه أوجب أن تحل
<
المسألة بين المورثة وبين الموصى له بمثل نصيبهم معلى نصيبه على سهامهم وهذا يجعله زائدا على سهام المورثة ، ويقدر الثلث على ثلث الكل ، والسهام الأخرى التي تفرض للموصى له بجزء شائع تقدر أيضا على أساس مجموع
سهام المورثة .
ص ١٥٠